تحاليل "كوفيد- 19".. تضارب في الأسعار

في القطاع العمومي تبلغ تكلفة الكشف عن "كوفيد-19"، للشخص الواحد 500 درهم، بينما تختلف الأسعار في المختبرات الخاصة، حيث تتراوح بين 700 و900 درهما.

يعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، أن "المختبرات حرة، في وضع التسعيرة التي تراها مناسبة للكشف عن الفيروس المستجد، فليس هناك لجان صحية أو رقابية، تراقب التسعيرة، الخاصة بالكشف عن 'كورونا' داخل المختبرات، عكس الأدوية التي تراقب أسعارها لجان مختصة".

ويؤكد الخراطي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أنه "في بعض الأحيان يضطر الشخص، عند عدم وثوقه بنتائج التحاليل، أن يعيدها، ويقوم بدفع نفس الثمن في كل مرة ".

ويضيف المتحدث: "على الحكومة أن تقوم بتحديد سعر التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن 'كوفيد19'، مثل ما فعلت مع الكمامات والمحلولات الكحولية المعقمة".

وأكد رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك أنهم طالبوا الحكومة بوضع سعر محدد للتحاليل الخاصة بالكشف عن "كورونا".

لماذا يختلف سعر تحاليل الـ"PCR" عن تحاليل الدم السريعة؟

"تعتبر تحاليل الـ'PCR'، التي تبحث عن الحمض النووي الخاص بالفيروس، تقنية معقدة وتكلفتها مرتفعة بالأصل، نظرا لارتفاع تكلفة التجهيزات الخاصة بها، والكواشف التي يتم الاشتغال بها"، تشرح رجاء كساب، إطار بوزارة الصحة، وممثلة للكونفدالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في حديث لـ"SNRTnews".

وتؤكد المتحدثة ذاتها أن فعالية تحاليل الـ"PCR" مرتفعة، والظروف التي تتم بها إنجاز هذه التحاليل جد معقدة، فالمختبر الذي تتم فيه هذه التحاليل يجب أن يعتمد على إجراءات وشروط وقائية خاصة بالأمان جد عالية. فمن جهة، يجب أن تكون هناك حماية للعاملين بالمختبر من الفيروس، ومن جهة ثانية، يجب ضمان عدم التقاط المواطنين للعدوى أثناء إجرائهم الاختبار؛ أي يجب أن يكون مستوى الأمان جد عال حتى خارج المختبر، لتفادي انتشار العدوى.

"كانت الدولة قد حددت سعر تحاليل الـ'PCR' في 500 درهم بالنسبة للقطاع العمومي، لكن القطاع الخاص يضع أسعارا غير معقولة قد تصل إلى الضعف في بعض الأحيان، وكنا قد نبهنا الوزارة في وقت سابق بهذا الخصوص"، تؤكد كساب.  

وبخصوص تحاليل الدم السريعة، تشرح المتحدثة، أنها خاصة بالبحث عن المضادات الجسمية في دم الأشخاص، وهما نوعان الـ"IGM"، في حالة ما إذا كان الشخص ما زال حاملا للفيروس، و"IGG"، في حال كان قد اكتسب المناعة، وتعتبر أبسط بكثير من تحاليل الـ"PCR"، ولكن غير فعالة بالنسبة المطلوبة، للكشف عن "كوفيد19".

 "كانت وزارة الصحة قد حددت سعر تحاليل المضادات الجسمية، في 100 درهم، ولكن غالبا، ما نجد بعض مختبرات القطاع الخاص ترفع تكلفتها إلى 300 درهم في بعض الأحيان"، توضح  كساب لـ "SNRTnews".

شكايات حول سعر التحاليل المخبرية "PCR"

"توصلنا بشكايات من مواطنين أجروا التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن ‘كوفيد-19’، بالمختبرات الخاصة"، يقول وديع مديح، رئيس جمعية حماية المستهلك، حيث وصل سعر الكشف الواحد لـ700 درهم.

ويضيف المتحدث أن لا يتم تعويض المواطنين عن تحاليل الكشف عن "كوفيد-19" من طرف شركات التأمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لذلك يجب على السلطات المعنية أن تحدد سعرا معينا يسري على الكل، بخصوص هذه التحاليل.

هل ما زالت الدولة تتكفل بتحاليل المخالطين؟

ليس هناك دوريات واضحة من طرف وزارة الصحة، كما كان في السابق عند بداية الجائحة، والتي تخص الحالات التي يتم التكفل بها من طرف الدولة، وسيرورة التحاليل المخبرية، ومن هي الفئات التي يتوجب عليهم إجراءها والبروتوكول العلاجي.

تقول رجاء كساب إنه على أرض الواقع، لم تعد الدولة تتكلف بتحاليل المخالطين، خاصة بعد آخر دورية أصدرتها وزارة الصحة، الخاصة بالبروتوكول العلاجي، التي توصي، من خلالها، الأشخاص الذين يعانون من أعراض الفيروس المتعارف عنها، أن يتوجهوا إلى أحد المراكز العلاجية، حيث يتم  إجراء تحاليل الدم، ومن تم يتم توجيهم  لإجراء تحاليل الـ"PCR"، إن كانت تستدعي الضرورة. هذه الدورية الأخيرة جعلت المواطنين يتوجهون أكثر إلى القطاع الخاص، من ضمنهم المخالطون. وفي حال تم اكتشاف بؤر في أماكن حساسة فـالدولة تتكفل بذلك، تؤكد المتحدثة.

"القطاع العام أصبح يؤخر مواعيد إجراء تحاليل 'كوفيد-19 ‘، بسبب الضغط الكبير الذي يعيشه القطاع. فقد يصل تأخير إجراء التحاليل إلى 48 ساعة، مع اعتبار أن الأشخاص الذين يجرون هذه التحاليل قد يكونوا حاملين للفيروس، والانتظار ولو لسويعات قليلة قد تكون له عواقب وخيمة في انتشار العدوى"، تختم كساب حديثها.