تحصيل الضرائب.. بين متطلبات الدولة وحقوق الأفراد

أوضح، الخازن العام للمملكة، في ندوة افتراضية، أن "للضريبة أهمية سياسية طالما أن تحصيلها يجب أن يكون مقبولا صريحا من قبل مؤديها أو من قبل ممثليهم، بهدف ضمان التوازن الضروري بين متطلبات الدولة واحترام حقوق الأفراد"، مشددا على أنها "يجب أن تكون شاملة وخاضعة لمبدأ العدالة الضريبية".

وأشار بنسودة إلى أن أصول الضريبة، التي بدأت لأول مرة في "وثيقة الحقوق سنة 1689 في بريطانيا"، والتي أكدت أنه "من غير القانوني رفع الضرائب دون تصويت في البرلمان"، وهو ما يعود إلى "الميثاق الأعظم" لعام 1215، والتي أرست مبدأ عدم وجود ضرائب دون تمثيلية.

وتساءل بنسودة عن كيفية إعادة تنشيط الموافقة على الضرائب في مواجهة تطور السلطة التنظيمية، موضحا أن "البرلمانات تتعرض لضغوط لتأييد قرارات تُتخذ في مكان آخر باسم التعاون الدولي مع دول أخرى"، وهذا: "أحد آثار العولمة"، مشيرا إلى أن "الدول الأكثر هشاشة "ينتهي بها الأمر في الغالب إلى الخضوع للهيمنة أو حتى لإملاءات الشركات متعددة الجنسيات".

ودعا بنسودة إلى احترام الفصل بين السلطات وحماية الموافقة على الضرائب، وإتقان المعرفة الضريبية، حيث يجب على الدول الاستثمار في تدريب مواردها البشرية في هذا المجال، من أجل فهم القضايا على المستوى الدولي، إضافة إلى تسريع التنمية الاقتصادية للحصول على الاعتماد في المنظمات الدولية، من أجل المساهمة في تصميم الأنظمة والنماذج الضريبية.

ومن جانبه، قال عبد المجيد فايز، نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك، بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الندوة ذاتها، أنه "إذا كانت الموافقة على الضرائب دائما أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، فإن الأزمة الصحية التي نمر بها اليوم، والتي أثرت على جميع أنشطتنا الاقتصادية، وعلى طريقة عيشنا، جعلت هذا المعطى يتصدر كل النقاشات، خاصة بالنسبة للمجتمعات التي تعاني قصورا في نظامها الصحي ونظام المعاشات".

وأوضح المتحدث ذاته أن المغرب سيواجه، شأنه شأن معظم دول العالم "نقصا في موارد الميزانية أكثر مما كان عليه في الماضي، والذي سيتفاقم بلا شك من خلال انتعاش اقتصادي أبطأ مما كان متوقعا، ولكن أيضا من خلال مخطط تعميم التغطية الاجتماعية، بحلول عام 2025"، كاشفا أن "المملكة ستجد صعوبة في تغطيتها".
 
وفي هذا الإطار، أفاد الخبير الاقتصادي والمالي، مهدي فقير، أن مشاكل التحصيل والتهرب الضريبي، لا تقتصر على المغرب فقط، بل هو مشكل عالمي، ففرنسا على سبيل المثال يكلفها هذا المعطى حوالي 80 مليار أورو سنويا"، كما كشف تقرير دولي حول العدالة الضريبية لسنة 2020، أن المغرب يتكبد سنويا، خسارة تفوق 52 مليار سنتيم، جراء التملص الضريبي".

وأوضح فقير، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن "مشكل التحصيل الضريبي بالمغرب مرتبط بعدة عوامل، منها علاقة دافع الضريبة بالإدارة، والمسائل الإدارية بخصوص عملية التنظيم، وعلاقة الثقة مع الملزمين، والضغط الضريبي، والتي تعتبر بمثابة الأمراض المزمنة لأي نظام ضريبي في العالم ".

وخلصت وثيقة تحليلية أصدرها البنك المركزي، إلى أن المغرب لا يزال متخلفا في تعبئة موارده الضريبية، حيث أن المملكة تستغل فقط 76 بالمائة من طاقتها الضريبية.

ويبقى الحل لهذا المشكل، وفق المتحدث ذاته، هو تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي انعقدت سنة 2019 بالصخيرات، ومن أبرز توصياتها: التأكيد على التزام الدولة بالحرص على احترام القانون من طرف الجميع، والعمل على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للملزمين، والحرص على ملائمة قواعد القانون الجبائي مع القواعد العامة للقانون، وترسيخ مبدأ المساواة أمام الضريبة وبها، وترسيخ مبدأ التضريب على أساس الداخل العام بالنسبة للضريبة على الدخل، وتوسيع مجال الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وضرورة تجميع الضرائب والرسوم في المدونة العامة للضرائب، وإحداث مجلس وطني للاقتطاعات الضريبية، لدراسة النظام الضريبي وعرض مكامن الخلل المرتبطة به.

وتتولى الخزينة العامة للمملكة، من خلال شبكة واسعة من المحاسبين العموميين، تحصيل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، ولا سيما من خلال تدبير المنازعات الإدارية والقضائية المتعلقة بتحصيل الإيرادات ومساعدة القابضين في هذا المجال، والتكفل بأوامر تحصيل المداخيل برسم الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة، والعمل على تمركز عمليات التكفل والتحصيل برسم الغرامات والإدانات النقدية، وتدبير حسابات القروض والسلفات الممنوحة من قبل الخزينة و"رؤوس الأموال العاملة" الممنوحة من لدن الهيئات لتمويل المشاريع العمومية، وإعداد إحصائيات حول وضعية تحصيل الديون العمومية.