توصيات لرفع الضريبة على المنتجات السكرية

تم طرح اقتراحات من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والفاعلين الاقتصاديين، للنظر في كيفيات توسيع قاعدة تطبيق ضريبة داخلية على استهلاك المنتجات المحتوية على السكر. تلك القاعدة التي ظلت تخضع للتعديل منذ سنوات وكانت الحكومة خلال مناقشة مالية 2022 رفضت تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة لتضريب هذه المنتجات. 

يبلغ متوسط الدعم المخصص لاستهلاك السكر 3.4 ملايير درهم على مدى السنوات الخمس الماضية، بمتوسط استهلاك سنوي قدره 1.2 مليون طن، 25 في المئة منها مخصصة للصناعة الغذائية.

يحاول المصنعون والحكومة التوافق على حل يضمن حماية المستهلك وعدم الإضرار بالشركات العاملة في قطاع تصنيع المنتوجات المحتوية على السكر، وهي تتناقش حول رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لقطاع يخلق حوالي 562 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر وناتج داخلي خام يقدر بـ39 مليار درهم ورقم معاملات يناهز 161 مليار درهم، بحسب إحصائيات الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.

ويأتي النقاش حول حول موضوع تضريب المنتجات المحتوية على السكر، بعد التزام من قبل الوزارة، كان قضى بالتداول حول تضريب المنتجات المحتوية على السكر، الذي يفترض أن يوجه الدعم الخاص به للفئات الفقيرة.

ويستعمل السكر في العديد من المنتجات، مثل المشروبات، والبسكويت، و الشكولاطة، و الفواكه المصبرة، والحلويات.

توصيات الوزارة

تقترح وزارة المالية تحسين آليات استهداف الفئات المستحقة للدعم وتعبئة مداخيل للدولة، يوجه جزء منها لتمويل برامج تحسيسية وتوعوية تهدف إلى تغيير العادات الغذائية ونشر الوعي عند المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

من بين التوصيات أيضا الحفاظ على تنافسية الشركات المغربية خصوصا في الظرفية الحالية التي تعرف ارتفاعا كبيرا، لمختلف المواد الأولية من جهة وحساسية القطاعات ذات الصلة التي تعرف نسبة نمو مهمة للقطاع غير المهيكل.

وترى أنه من الضروري إحداث فريق عمل بضم القطاعات الوزارية وممثلي الفاعلين الاقتصاديين وهيئات حماية المستهلك، المعنيين لحصر لائحة المنتجات المعنية بالتضريب وتحديد المساطر والمقادير الضريبية الملائمة حسب المنتوجات، والتسريع بتهيئة إطار قانوني لسن معايير إلزامية تحدد بموجبها النسب القصوى لمحتوى السكر حسب نوعية المنتج.

توصيات المصنعين

أما التدابير المقترحة من طرف الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لتعزيز مساهمتهم في تحسيس وتشجيع المستهلك على اعتماد نمط صحي ومتوازن، فتقترح تقليص نسبة السكر المستعمل في المنتجات المصنعة خلال الخمس سنوات المقبلة، عبر مواصلة البحث والابتكار لطرح منتوجات غذائية محلية متنوعة لتلبية حاجيات المستهلك المحلي.

أما مقترحهم الآخر فيهم تسقيف نسبة السكر حسب المنتج الغذائي المصنع عبر إرساء معيار ملزم، سيمكن من احتواء استعمال السكر في المنتجات الغذائية المصنعة.

كما يقترحون إحداث صندوق بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحسيس المستهلك على تبني نمط حياة صحي ومتوازن، عبر إطلاق حملات تحسيسية حول التربية الغذائية وتشجيع النشاط البدني.