الأسعار والضريبة في حوار أخنوش مع CDT

قال عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فراشين، إن النقابة حملت معها مطالب عديدة إلى رئيس الحكومة، تنطلق من ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وأن يكون منتظما خاضعا للظرفية والمستجدات، واحترام الحريات النقابية.

وأضاف فراشين، الذي مثّل النقابة في الاجتماع الذي احتضنه مقر رئاسة الحكومة، "تحدثنا عن السياق الحالي، وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، وأكدنا على ضرورة استعجال إجراءات لحماية المواطن".

ولفتت النقابة في لقائها إلى أن هناك جمودا في ما يتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل، وضرورة توحيد الضريبة في القطاعين الفلاحي والصناعي.

كما طرحت موضوع الحماية الاجتماعية والقوانين المرتبطة بها، التي مُررت في الولاية السابقة مباشرة عبر البرلمان، والتي قال فيراشين إنها يجب أن تُناقش في إطار الحوار الاجتماعي.

من بين مطالبها أيضا تسوية ملفات النزاعات الاجتماعية في الوحدات الصناعية، وضرورة تفعيل لجان المراقبة.

وأكد أن رئيس الحكومة عبر عن تفهمه لهذه المطالب، ولضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي بمنهجية يتم التوافق عليها، على أساس أن يصل الجميع إلى اتفاق قبل فاتح ماي المقبل حول أغلب الملفات.

وسيتم برمجة اجتماعات للجان لمناقشة كافة المطالب، متكونة من الأطراف الفلاحية، على أن يتم رفعها إلى اللجة العليا للحوار.

يشار إلى أن نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين سلمتا، أمس الخميس، مذكرات لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في طياتها مطالب ومقترحات تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا مطالب بالتدخل لإيجاد حل لمشكل ارتفاع أسعار مواد استهلاكية.

في هذا الصدد كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، في تصريح لـSNRTnews أن النقابة طالبت من رئيس الحكومة سن إجراءات لحماية القدرة الشرائية ومراقبة الأسعار، مضيفا "مهما تكون الظرفية، يجب حماية المواطنين والطبقة العاملة، وألا يُترك المواطن تحت نظام السوق الحرة، لأن سيتضرر".

ورفضت النقابة مذكرات الوزارات، القاضية بالاقتطاع من الأجور في حق كل من لم يُلقح بالجرعة الثالثة للقاح كورونا. وأكد تجاوب أخنوش مع المطلب، حيث سيتم توقيف العمل بهذه المذكرات الوزارية.