نقابات تعبر عن انتظاراتها من الحوار الاجتماعي

مع قُرب انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي، الخميس المقبل كما أعلن عن ذلك رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وضعت نقابات تصوراتها واقتراحاتها لما يجب أن تكون عليه النقاشات وكذا الملفات التي يجب فتحها، خصوصا في ظل الظرفية الصعبة التي تستدعي في نظرها استعجال هذا الحوار الاجتماعي لتجاوز تداعياتها.

واعتبر مليود معصيد، ممثل الاتحاد المغربي للشغل، في المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 21 فبراير 2022، أن الحوار الاجتماعي مدخل لتحقيق إقلاع اقتصادي، مضيفا أنه رغم توصيات المؤسسات الدستورية والوطنية، والتراكمات القانونية والسياسية والدولية التي حققتها الطبقة الشغيلة، إلا أن عددا من الالتزامات السابقة بقيت معلقة، وتم تمرير قوانين اجتماعية مهمة، أهمها إصلاح أنظمة التقاعد والتوظيف بالعقدة في القطاع العمومي، إذ اعتبر أنه تم الاحتكام "لتوازنات ماكرواقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية في غياب رأي الحركة النقابية"، بحسب تعبيرها.

وشددت النقابة على أن مأسسة الحوار الاجتماعي أصبح أمرا مفروضا، نظريا وواقعيا، وأن إشراك الحركة النقابية لا يجب أن يكون بعديا لتدبير نزاعات الشغل أو القضايا الآنية المستعجلة، بل اعتبار النقابات شريكا رئيسيا.

ودعت الحكومة إلى إقرار حماية اجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، لاستهداف كل الفئات، واستكمال جميع معالم الحماية الاجتماعية من خلال خفض البطالة وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل وتحسين ظروف العيش، وفرض التصريح بالعمال والعاملات، وغيرها.

من جهته، يرى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على لسان البرلمانية الاستقلالية خديجة الزومي، أنه من أجل بلوغ الدولة الاجتماعية يستدعي الأمر التجاوب العاجل مع طلبات الطبقة الشغيلة والتوزيع العادل للثروة والمساواة بين الجنسين وتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمناصفة، في مقدمتها تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز ومحاربة الاحتكار والفساد والزبونية وحماية المال العام.

وشددت الزومي على أنه يتوجب على الحكومة عدم تبديد ثقة المصوتين عليها، معبرة عن تفهم النقابة للإكراهات الخارجية والداخلية التي تواجهها الحكومة، ناهيك عن إكراهات الجائحة، مشددة على أنه يتوجب إبداع الحلول واستعادة الثقة والقطع مه حقبة "اللايقين".

ويقتضي الأمر، تضيف، ضمان الحكومة تحقيق الالتقائية بين الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي والجهوي، مبرزة أنه من الواجب إعادة طرح قانون الحق في الإضراب على طاولة التفاوض، وأهمية تعميق التشاور مع المنظمات النقابية حول مشروع النقابات قبل طرحه.

من جانبها، ترى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في كلمتها بمناسبة المنتدى أنه من الواجب مراجعة "الأنظمة التي تخلق التفاوتات المجالية في قطاعات التعليم والصحة والنظام الضريبي"، وضمان العمل اللائق وتعميم الحماية الاجتماعية، من خلال إشراك النقابات لمتابعته وتنفيذه وتنزيله.

ودعت إلى سن قانون إطار لمأسسة الحوار الاجتماعي لتوضيح المسؤوليات، والاشتغال على قضايا مهيكلة للمعايير التشريعية والاقتصاد التضامني والحريات والحق في الولوج للخدمات الاجتماعية وتحقيق حوار تعاقدي.

واعتبرت أن الحوار الاجتماعي لا يجب أن يتحول إلى جلسات استماع فقط، ويتوجب أيضا التمييز بين المفاوضة الجماعية وبين الوظيفة التشاورية لبعض المؤسسات.