سياسة
أخنوش : سنصلح صناديق التقاعد مهما بلغت الكلفة السياسية
21/02/2022 - 12:25
يونس أباعليومن بين الملفات التي تريد الحكومة حلها، كما قال أخنوش في كلمته خلال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 21 فبراير 2022، تلك المرتبطة بالقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي، والتغطية الصحية، والحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات، والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل والاتفاقيات الجماعية.
وأبرز أخنوش أن الإصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد تظل من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مشددا على أن "الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تذخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، كفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد".
وقال "إن هذه الحكومة لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث هذا الملف مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه، كما جرت بذلك العادة خلال كل السنوات الماضية".
وكان أخنوش عبر بمناسبة مرور مائة يوم على تنصيب الحكومة التي يرأسها عن عن التزامه بألا تترك حكومته ملف إصلاح التقاعد للحكومة المقبلة، حيث تنكب وزارة الاقتصاد والمالية على هذا الملف، غير أنه شدد على أن الحكومة ستواجه مشكلة التقاعد رغم الصعوبات التي تواجهها.
ولفت إلى أن هذه الملفات الاجتماعية "تتطلب بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من حيث تنظيمه وإدارته وتطوير مضامينه وتأمين استمراريته وانتظامه داخل المجال المحلي والقطاعي والترابي، تغليب لغة العقل والمنطق والموضوعية وسيطرة المصلحة العامة على المصالح الخاصة والفئوية، وقبلها وجود النية الصادقة والايمان بالحوار كأسلوب وحيد وأوحد لصناعة الحلول".
مقالات ذات صلة
مجتمع
اقتصاد
مجتمع
مجتمع