جهة الدار البيضاء سطات تقدم الحصيلة في آخر دورة لها

قدم مجلس جهة الدار البيضاء سطات أهم انجازاته خلال هذه الولاية الانتدابية له على مستوى مشاركة الجهة إلى جانب المؤسسات الجهوية الأخرى في إنجاز ورش الجهوية المتقدمة، التي كان على أعضاء المجلس الاشتغال عليها.

وجرى خلال هذه الدورة استحضار أهم المشاريع على مستوى جهة الدار البيضاء سطات ككل، طبقا للمخططات الاستراتيجية والبرنامج الجهوي للتنمية وكذا البرنامج الجهوي للتكوين والبرنامج الجهوي لإعداد التراب، وبرامج فك العزلة والارتقاء بالعالم القروي.

وفي هذا الصدد قال مصطفى بكوري، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، إن عمل مجلس الجهة سيتواصل إلى آخر لحظة من انعقاد الانتخابات القادمة، مبرزا أنه تم تسطير مجموعة من النقط التي كان يتم الاشتغال عليها منذ بداية ولايته، ومنها تفعيل المشاريع المنبثقة من المخططات الاستراتيجية، وعلى رأسها البرنامج الجهوي للتنمية.

وأبرز المتحدث ذاته أنه "خلال كل دورة يتم تنظيمها، كان مجلس الجهة يأتي بمشاريع جديدة، يؤخذ فيها مجموعة من القرارات ويتم مباشرة العمل فيها". 

من جهته، أوضح عبد الحميد جماهري، نائب رئيس جهة الدار البيضاء سطات، والناطق الرسمي باسم الجهة، أن الجهة وضعت على عاتقها ثلاث تحديات أساسية، أولها تحدي دستوري تنظيمي وقانوني، يتعلق بكيفية استكمال جميع مقومات البناء الدستوري، المنصوص عليها في الوثائق الوطنية ذات الصلة، أي حول كيف يمكن هيكلة مجلس الجهة، واحترام مقتضيات  القانون التنظيمي في ما يتعلق بالديموقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني وفئات الشباب والمقاولين والمقاولات في تتبع ومرافقة الجهة.

وبخصوص التحدي الثاني، أبرز جماهري، أنه يتجلى في كيفية بلورة البرنامج التنموي للجهة، يستجيب لكل المتطلبات ذات الأولوية بالنسبة للجهة، حيث كان على المجلس معالجة مشكل فك العزلة عن العالم القروي، موضحا أنه " تم خلق قرابة 3000 كيلومتر من الطرقات التي تربط بين هذه المناطق، وتمكين الساكنة من الماء الشروب، حيث استفاد منها 300 ألف نسمة من الساكنة".

وأورد المتحدث ذاته أن "التحدي الثالث يتجلى في تفعيل الجهة كقاطرة اقتصادية، حيث كانت هناك قرابة 77 مقرر ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية، استطاعت الجهة أن تقوم بتجربة أساسية بتمويل 100 في المائة للمنطقة الصناعية التي ستخلق حوالي 5000 منصب شغل، إضافة إلى المساهمة في خلق 1000 مقاولة و170 تعاونية للشباب والطلبة".