سياسة
حجي: القوانين التنظيمية شجعت النساء على المشاركة السياسية
21/09/2021 - 22:10
وئام فراجأكدت وفاء حجي، منسقة ائتلاف المناصفة دابا، أن القوانين الانتخابية ساهمت في تشجيع النساء على المشاركة السياسية، مشيرة إلى أن 30 في المائة من ترشيحات الجماعات المحلية كانت ترشيحات نسائية، كما تم تسجيل 34 في المائة من الترشيحات النسائية بمجلس النواب.
تأثير النساء في القرارات
وأبرزت الفاعلة الحقوقية، خلال استضافتها، اليوم الثلاثاء، من قبل مركز السياسات من أجل الجنوب في إطار برنامج "حديث الثلاثاء"، أن ارتفاع نسبة الترشيحات النسائية في الاستحقاقات الانتخابية يدل على وجود التزام نسائي تجاه تدبير الشأن العام المحلي والوطني.
وردا على سؤال حول ضرورة الاستمرار في اعتماد الآليات التميزية لتعزيز تمثيلية المرأة في الميدان السياسي، أوضحت حجي أن النتائج المحصل عليها مازالت تظهر أهمية الإبقاء على هذه الآليات، مشيرة إلى أنه "وبالنظر إلى هذه النتائج يتضح وجود 90 امرأة منتخبة على مستوى مجلس النواب، عن طريق اللوائح الجهوية، مقابل 6 فقط تم انتخابهن عن طريق اللوائح المحلية، ما يدل على أنه دون هذا التمييز الإيجابي الذي فرضه القانون المؤطر لمجلس النواب لم تكن تمثيلية النساء في هذا البرلمان ستتعدى 6 منتخبات".
وأبرزت حجي أن هذه النتائج تدل على أن العقلية داخل الأحزاب السياسية مازالت لا تراعي مقاربة النوع، لتجعل الحضور النسائي وازنا دون أي آلية تمييز، "بينما كنا نعتبر أن هذه الآليات مرتبطة بظرفية معينة، وستندثر مع حضور نسائي أكبر داخل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
كما أكدت أن هذه الآليات سمحت للنساء المتواجدات في الحياة الحزبية بالتأثير على القرار السياسي والحزبي، "حسب ما تبين خلال الجولات التي قام بها الائتلاف رفقة الأحزاب السياسية والتي أظهرت أن حضور النساء بمجلس النواب كان نوعيا وخلق دينامية داخل الفرق البرلمانية".
من جهة أخرى، أشادت منسقة ائتلاف المناصفة دابا بالكفاءات النسائية للمرشحات في الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها المملكة، مشيرة إلى أنهن يتوفرن على شهادات كبرى، مقارنة بمجموعة من المرشحين الذكور.
وذهبت إلى تسجيل تطور إيجابي في ترسيخ ثقافة المناصفة والمساواة عند الأحزاب السياسية بما فيها المكاتب والقيادات، مبرزة أنه "في سنوات الثمانينات والتسعينات لم تكن مقاربة النوع أو المناصفة تدخل ضمن اهتمامات الأحزاب السياسية، أما الآن بفضل عمل الجمعيات النسائية، بدأت الأحزاب تتطور في هذا المجال".
وأكدت حجي وجود حديث عن المناصفة بشكل تدريجي، داعية إلى تطابق الخطاب السياسي في هذا المجال مع الفعل لتمكين النساء من مناصب سياسية أكبر.
كما اعتبرت أن المجتمع المغربي أصبح منفتحا أكثر، "إذ بات العديد من الناخبين يفضلون التصويت على النساء بعدما برهن على كفاءتهن في تدبير الشأن العام".
تفعيل الفصل 19 من الدستور
وعلى المستوى الاقتصادي، أكدت المتحدثة ذاتها، استمرار الهشاشة في صفوف النساء، "ما جعل الائتلاف يقترح بعض القوانين التي تجعل على سبيل المثال التغطية الاجتماعية شاملة وتجعل النساء أقل عرضة للتشرد"، داعية، في هذا الإطار، إلى إعطاء فرصة للنساء لاتخاذ المسؤولية داخل المقاولات.
وفي ما يخص استمرار الهشاشة في صفوف نساء العالم القروي، أوضحت حجي أن المؤشرات الإيجابية في الانتخابات الأخيرة بدأت تظهر تحسنا في وضعية النساء القرويات، خاصة بعد ترأس النساء الشابات لبعض الجماعات القروية وإبراز طموحهن في التغيير.
وأكدت، في هذا الإطار، أن وجود النساء على مستوى الحكومة والبرلمان والجماعات المحلية سيمكن من بلورة سياسات عمومية وجهوية أكثر لصالح النساء وأخذ مشاكلهن بعين الاعتبار.
ولتحقيق هدف المناصفة، أكدت منسقة ائتلاف المناصفة دابا الذي يضم أكثر من 76 شخصية تطالب بالحق في المناصفة، أن الائتلاف يطالب، فور تشكيل الحكومة والبرلمان بقانون إطار لتنزيل الفصل 19 من الدستور المغربي والذي يشدد على المناصفة.
وأبرزت أن الائتلاف تقدم بعريضة في هذا الإطار إلى مجلس النواب، وتم قبولها، كما سيتم تقديمها إلى رئيس الحكومة، وتحديد أجل "أبريل 2022" كحد أقصى لإخراج هذا القانون الإطار إلى حيز الوجود من أجل المصادقة عليه، في أفق تفعيل المناصفة بشكل كلي خلال سنة 2030.
مقالات ذات صلة
مجتمع
سياسة
سياسة