حفظي: نريد تحصين CGEM من هجمات الأحزاب

اتخذ الاتحاد العام لمقاولات المغرب قرارا يقضي بتوضيح الشروط الواجب توفرها في من يتولون رئاسته أو رئاسة الاتحادات الجهوية أو الفيدراليات المهنية الداخلية، حيث يلزمهم بعدم تحمل مسؤوليات في هيئات لها سلطة القرار في الأحزاب السياسية.

يؤكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الفصل الرابع من قانونه الأساسي، على أن الطابع الاقتصادي المهني لهذه المؤسسة يجعل من اتخاذ أي موقف لفائدة حزب سياسي أو موقف ذي طابع ديني، سلوكا ممنوعا ولا يمكن أن يصدر باسم الاتحاد وإلا تعرض المخالف لعقوبات.

وتشدد المنظمة على أنها تمتنع عن الانخراط في أي عمل ذي طابع سياسي أو إقصائي، غير أن الحياد الذي تلتزمه لا يمنع أعضاءه، من المشاركة في المؤسسات الدستورية من قبيل مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو المساهمة في النقاش العمومي.

وكان تعديل ذلك الفصل ضمن نقاط جدول أعمال مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي انعقد اليوم الخميس الحادي عشر من فبراير، حيث شدد تحديد شروط انتخاب الرئيس ونائبه، مع تعديل القانون الداخلي ضمانا للتناغم مع القوانين الأساسية الخاصة بأقدمية الانتماء للمنظمة.

وأشار عبد الإله حفظي، عضو مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس فريق المنظمة بمجلس المستشارين، إلى أن  الفصل الرابع في صيغته الجديدة، يضع شرطا لرئيس الاتحاد العام المغرب ونائبه، ورؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الجهوية والجامعات الداخلية للاتحاد كي يكونوا مؤهلين لتولي الرئاسة في تلك الهيئات، حيث  يجب عليهم ألا يشغلوا مهاما تنفيذية في الهئيات التي تأخذ القرارات في الأحزاب السياسية.

واعتبر حفظي، في ندوة صحفية عقدها الاتحاد اليوم الخميس الحادي عشر من فبراير بالدارالبيضاء، أن الشرط الجديد، يكرس مبدأ الحياد الذي تلتزم به المنظمة، التي يرى أنها يجب أن تبقى على مسافة واحدة مع الأحزاب السياسية.

وشدد على أنه يراد في سنة انتخابية تحصين الاتحاد العام لمقاولات المغرب من بعض "الهجمات التي تقوم بها الأحزاب السياسية على منظمات المشغلين والنقابات"، مؤكدا على الرغبة في عدم تسييس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إشارة إلى سعي أحزاب لاستقطاب مسؤولين من المنظمة التي تمثل مصالح رجال الأعمال.

وألح على أن الأمر يتعلق بتقنين أكثر لوضعية الرئيس ونائب الرئيس على الصعيد المركزي والجهوي والجامعات، مشددا على أنه لا يوجد أي إقصاء لأي شخص متحزب من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.