دور التمويل الجماعي في تنمية ريادة الأعمال

شدد المشاركون في هذه الندوة المنظمة، أمس الخميس، عبر تقنية التناظر المرئي، والتي تطرقت لموضوع "التمويل الجماعي: رافعة لتنمية ريادة الأعمال في المغرب"، على أهمية هذا النمط لتمويل المشاريع من قبل العموم كمحرك أساسي في منظومة الابتكار وشريك استراتيجي للشركات الناشئة، خاصة في أوقات من قبيل الجائحة.

وفي افتتاح الندوة، أكد رئيس فدرالية القطاعين البنكي والمالي لطفي السقاط، على أهمية الابتكار والتمويل الجماعي الموجه نحو الإبداع، مشيرا إلى أن السياق الحالي لوباء فيروس كورونا، الذي يمثل تحديا كبيرا، يتيح فرصا كبيرة لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة، وقال "نرحب بأي شكل من أشكال التمويل يسهم في التعافي الاقتصادي، وخاصة التمويل الجماعي"، مشددا على ضرورة التعريف بهذا الصنف التمويلي والترويج له بشكل أكبر حتى ينخرط فيه الكثير من الناس.

ومن جانبه، قال الرئيس المشترك للتمويل التشاركي لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ومؤسس كوفوندي وأفريكويتي، ثامر حمدان، إن تطوير التمويل الجماعي في إفريقيا واعد لكنه يظل من ناحية أخرى، بعيدا عن الطموحات، مقارنة بالقارات الأخرى، مضيفا أن المبالغ التي تم جمعها من التمويل الجماعي في إفريقيا تبلغ حوالي 500 مليون دولار، بينما تبلغ حوالي 40 مليار دولار على مستوى العالم.

وعند سؤاله عن عمل منصة التمويل الجماعي، خلال الندوة الافتراضية ذاته، أوضح عدنان عديوي، مؤسس منصة  "ولوج"، أنه نموذج اقتصادي يعتمد على الصفقة، من خلال "نسبة مئوية وخدمات" ، مما يؤشر على أن هذا "النموذج الاقتصادي يبقى أيضا محفوفا بالمخاطر".

وتابع المتحدث ذاته: "يمكن اعتبار العديد من المنصات كمؤسسات اجتماعية، وعادة ما يكون للمنصة عمولات، تتراوح بين 8 و13 بالمائة، وخدمات ذات قيمة مضافة مخصصة لقادة المشروع، وهي خدمات الاتصالات والتسويق الرقمي وإنتاج الفيديو".

القانون والنصوص التنفيذية

كشف زكرياء نشيد، ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، أن القانون يسمح بإطار عالمي لإدارة عمليات التمويل الجماعي، وهي الإقراض وحقوق الملكية والتبرّع. وردا على سؤال حول النصوص التنفيذية، قال: "لقد استشرنا خبراء قانونيين على وجه الخصوص للإشراف على جميع الإجراءات التنظيمية التي ستأتي لاحقًا، النصوص متقدمة عمليا، ومن المتوقع نشرها مستقبلا".

ومن جهته، أكد هشام شمنتي هواري، ممثل بنك المغرب في هذه الندوة، أن هذا المشروع أعاد صياغة أنشطة ومسؤوليات كل جهة تنظيمية بشكل صحيح: وقال "على سبيل المثال، بنك المغرب هو اليوم من يمنح الموافقة على جميع المسائل المتعلقة بالمنصة، وبذلك هو الذي يتحكم".

الطابع المؤسسي 

يتزايد إضفاء الطابع المؤسساتي على التمويل الجماعي على المستوى العالمي، ووفق الرئيس المشترك للتمويل التشاركي لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ومؤسس كوفوندي وأفريكويتي، ثامر حمدان فقد أصبحت المؤسسات الكبرى والبنوك، تقبل على تمويل المشاريع عبر منصات التمويل الجماعي، وقال: "لقد وصلت نسبة هذا التمويل إلى 80% في الولايات المتحدة و 40% في أوروبا".

ومن جانبه، أشار المدير العام للقرض الفلاحي للمغرب، عبد المنعم دينيا، إلى أن التمويل الجماعي هو أداة مالية ستضاف إلى مجموعة منتجات التمويل التي تقدمها البنوك من أجل الاستجابة قدر الإمكان لاحتياجات الزبناء التمويلية/ وقال إن البنوك تمثل محركا رئيسيا في هذا الصنف من التمويل، مؤكدا أنها يجب أن تكون جزءا من هذا المشروع على الصعيد العالمي.

المخاطر

التنوتي معاد، رئيس مصلحة التقنين، بالهيئة المغربية لسوق المال، أكد أن التمويل الجماعي يجب أن يحتفظ بخاصية المرونة حتى يتمكن من التطور والعمل بشكل صحيح، مؤكدا أن عنصر المخاطرة "أكثر أهمية بالنظر إلى طبيعة المشاريع التي يتم تمويلها".

وأوضح أن "المصلحة الكاملة للجهة التنظيمية هي إيجاد التوازن بين الحاجة إلى الحفاظ على هذه المرونة في هذا النمط من التمويل وضرورة حماية العملاء".

ورأى ممثل وزارة الاقتصاد والمالية زكريا نشيد أن "كل مساهم أو مستثمر يجب أن يتخذ قراره بمعرفة كاملة، والقانون يؤكد هذه النقطة".
ومع ذلك، أشار المدير العام لإدارة المخاطر في "CIH"، إبراهيم زخنيني، إلى أنه في مجال التمويل، لا يوجد فرق أكثر تحديدا، بين التمويل الجماعي والتمويل في إطار البنك التقليدي.

وكان مجلس النواب قد صادق، في فبراير الماضي، بالإجماع على مشروع القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، وهي آلية جديدة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، تتم من خلال جمع تمويلات بمبالغ محدودة، ومباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة.