شح التساقطات .. لكل معضلة كبرى وسائل معالجة أكبر

يعكس الاستقبال الذي خص به جلالة الملك، أمس الأربعاء، 16 فبراير 2022، في بوزنيقة، كلا من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، خاصة في وقت يشهد فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية.

لذلك، فإن الأولوية المطلقة التي تمثلها هذه المادة النفيسة، ألا وهي الماء، تحتل مكانة مهمة، في وقت يواجه فيه الموسم الفلاحي عجزا خطيرا في معدل التساقطات المطرية.

وقد بلغ المعدل الوطني للتساقطات لحد الآن 75 ملم، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64 في المائة مقارنة مع موسم عادي، وتؤثر هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية، سلبا، على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية.

وتكتسي العناية الملكية بعدا استراتيجيا كبيرا، لكونها تستجيب لتحد كبير يواجه التنمية البشرية، بغية ضمان اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع تأثير نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي.

وسيتم، في هذا السياق، وضع برنامج مهم للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.

وسيكلف هذا البرنامج الطموح ميزانية تقدر بـ10 مليارات درهم، تصل مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمنها إلى 3 مليارات درهم، حيث يبرز كل ذلك الجهد المالي الذي سيتم تخصيصه لهذا البرنامج الموجه لدعم القطاع الفلاحي والعالم القروي بشكل عام.

ومن خلال ضمان توجيه زخم التضامن نحو تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين، وتدبير ندرة المياه، وحماية الرصيد الحيواني والنباتي، فإن هذا البرنامج يعيد بلا شك كل نشاطه إلى عمل المملكة في إطار مجابهة معضلة ندرة المياه ونضوب منابعها، المتفاقم في سياق يتسم بتغير المناخ.

ويعكس هذا الجهد الالتزام الشخصي الدائم لجلالة الملك بالأولويات الوطنية الاستراتيجية، كما يعكس أهمية المبادرات التي تم تنزيلها، والولاء للوطن الذي ينطوي عليه ذلك تجاه كافة الشرائح الاجتماعية المتضررة جراء هذا الوضع العصيب.

ونظرا لبعده المهم، فإن البرنامج الاستثنائي الرامي إلى محاربة آثار انحباس الغيث، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والاستباقية، سيخفف، إلى حد كبير، معاناة الفلاحين والمهنيين في أوقات الجفاف هذه.

وتظل هذه المبادرة، مرة أخرى، شاهدة على المشاركة القوية لجلالة الملك لفائدة أحد أهم القطاعات في الاقتصاد المغربي، كما تذكر بالجهود الدؤوبة المبذولة لتوفير مياه الشرب والري. وسيتم تنفيذ هذه المشاريع، التي تم الشروع فيها انطلاقا من هذه الزاوية، وستتضاعف وفق بعدين مشتركين هما التوقع والمقاربة الاستباقية.