البرنامج الاستثنائي .. رؤية ملكية استباقية لتخفيف العبء عن الفلاحين

أفاد بوعبيد في تصريح لـSNRTnews بأن هذه المبادرة الملكية السامية تتسم برؤية شمولية من خلال توجيه الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من تداعيات نقص التساقطات المطرية هذه السنة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأبرز أن تكلفة هذا البرنامج تناهز عشرة ملايير درهم، سيساهم فيها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم، بناء على أمر جلالة الملك، "في انتظار مساهمة مؤسسات أخرى في هذا البرنامج، الذي يهم الأمن الغذائي لجميع المغاربة".

ووفق أستاذ علم الاجتماع بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، فقد اهتمت هذه المبادرة الملكية بالمجالات الأكثر حساسية في القطاع الفلاحي، وعلى رأسها حماية الرصيد الحيواني والنباتي، لمواجهة النقص الذي سيسجل على مستوى الكلأ، ومسألة التأمين الفلاحي، ومرافقة المستثمرين في المجال الفلاحي بشكل يخفف الأعباء المالية، ومواكبتهم لتجاوز المرحلة المقبلة.

وعلى رأس الأولويات، يضيف المتحدث ذاته، مواكبة الفلاحين خصوصا الصغار من أجل تخفيف العبء عليهم، لتجاوز هذه المرحلة تفاديا لتبعاتها والتي قد تدفع العديد منهم للهجرة.

وأوضح أن المبادرة الملكية، لا تقف فقط عند احتواء مشكل نقص التساقطات المطرية، بل تتعداه لاستثمار الظرفية الراهنة لتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال تدبير ندرة المياه، من خلال إيجاد وسائل بديلة للتعامل بشكل أكثر عقلانية مع الموارد المائية.

واستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء 16 فبراير 2022، بالإقامة الملكية ببوزنيقة، كلا من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، في إطار العناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، خاصة في وقت يعرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية؛ حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات لحد الآن 75 ملم، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64 بالمائة مقارنة بموسم عادي.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية، أعدت الحكومة برنامجا استثنائيا يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، ويهم المحور الثاني التأمين الفلاحي، بينما تروم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، إضافة إلى تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.