شركة "دولاتر لوفيفيي" لن تستفيد من مسطرة الإنقاذ

عللت المحكمة اليوم الاثنين السادس والعشرين من أبريل، الحكم القطعي الصادر في حق شركة Delattre Levivier Maroc، بكون الشركة متوقفة عن الدفع.

وكانت المحكمة طلبت تقريرا تفصيليا حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة، وهو التقرير كان على أساسه سيصدر قرار بالمصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ أو الحكم بالتسوبة أوالتصفية القضائية.

ويمكن للمحكمة في مسعاها لتكوين رأي حول وضعية الشركة أن تحصل على معلومات من أي شخص يمكن أن يكون مفيدا، كما يجوز له الاستعانة برأي الخبراء.

وكانت الشركة المتخصصة في الصناعة الحديدية الثقيلة، موضوعا لمسطرة الإنقاذ في دجنبر 2019، بعدما واجهت صعوبات دون أن تكون متوقفة عن الدفع.

وتعتبر Delattre Levivier Maroc ثاني شركة ممثلة لقطاع الصناعات الحديدية، وثاني شركة مدرجة في البورصة، بعد Stroc Industrie تكون موضوع مسطرة للإنقاذ، علما أن شركة بوزيكيلي، صدر في حقها في 2018، حكم بالتصفية القضائية.

وفي الوقت الذي استفادت Stroc Industrie من مخطط للإنقاذ على مدى خمسة أعوام، لم يستجب لانتظارات Delattre Levivier Maroc، التي سيكون عليها الخضوع للتسوية القضائية، علما أن مصدرا مطلعا يؤكد على أن تسع من أصل عشر شركات تخضع للتسوية القضائية تواجه بعد ذلك التصفية القضائية.

وكانت الشركة طلبت في نهاية عام 2019، من المحكمة التجارية للدار البيضاء، فتح مسطرة الإنقاذ تطبيقا لأحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة.

وتفتح هذه المسطرة عندما ترى المحكمة أن الشركة تواجه صعوبات لاتستطيع تجاوزها، حيث يمكن أن تفضي في المستقبل إلى توقفها عن الدفع.

وتراجع رقم معاملات الشركة بسنبة 53 في المائة؛ أي يستقر في حدود 191 مليون درهم في العام الماضي، عوض 409 مليون درهم في العام الذي قبله.

ووصلت أرباح الشركة المدرجة في بورصة الدار البيضاء إلي ناقص 66 مليون درهم في العام الماضي، بعدما كانت في حدود ناقص مليون درهم في عام 2019.