اقتصاد
استبدال المستورد بالمحلي.. وزير الصناعة يرفع سقف طموحاته
15/12/2020 - 19:44
SNRTnewsيترقب وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي احفيظ العلمي، الوصول إلى إنتاج 83 مليار درهم من المنتجات محليا، وهي منتجات تستورد حاليا.
وحسب الوزير الذي كان يتحدث، يوم الاثنين الرابع عشر من دجنبر، خلال ندوة نظمها "التجاري وفا بنك"، ستيأتى ذلك عبر تفعيل المرحلة الأولى من بنك المشاريع التي أطلقت في ظل الخطة الصناعية المندرجة ضمن استراتيجية الإنعاش الصناعي الوطني، إلى خفض فاتورة المنتجات المستوردة من 183 مليار درهم سنويا إلى 100 مليار درهم، وهو ما سيتأتى عبر إنتاج 83 مليار درهم محليا.
ويتصور، حسب ما عبر عنه في الندوة التي جاءت تحت عنوان" بنك المشاريع: رافعة لتسريع الاستثمار الصناعي وإنعاش الحركة الاقتصادية"، أنه يمكن استبدال حوالي 34 مليار درهم من المنتجات المستوردة حاليا بما يتم توفيره محليا، في أفق الانتقال، في مرحلة قادمة، إلى 83 مليار درهم من الإنتاج المحلي.
وتتوخى مبادرة "بنك المشاريع"، إطلاق بنك يضم 500 مشروعا في 2021، إلى تشجيع المبادرة المقاولاتية الصناعية للاستجابة لحاجيات السوق المحلي في إطار مخطط إنعاش القطاع الصناعي 2021 - 2023. كما ترمي على وجه الخصوص إلى تسريع استبدال الواردات، مع تأثير إجمالي على الميزان التجاري يبلغ 51 مليار درهم.
وأكد العلمي أن بلوغ ذلك الهدف يبقى ممكنا، مشيرا إلى أنه خلال أول بنك للمشاريع، تم إنشاء 100 مشروع، في أفق بلوغ 500 مشروع لتغطية 34 مليون درهم المحددة، مشيرا إلى أن المصنعين المغاربة تجاوبوا مع بنك المشاريع بهدف تعزيز المكانة الصناعية للمغرب، وإدخال المغرب لأسواق جديدة، مع تعزيز الأفضلية الوطنية.
وذهب الوزير إلي أنه منذ إطلاق بنك المشاريع، تم التوصل بـ524 مشروع، احتفظ بحوالي 238 منها، وهي مشاريع تغطي 71 في المائة من المائة مشروع، وهو ما ستيح تعويض 15,1 مليار درهم من فاتورة الواردات المحددة في 34 مليار درهم.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة التجاري وفا بنك، محمد الكتاني، على أن الأبناك معبأة من أجل إنشاء وتطوير جميع المشاريع التي تم إطلاقها، لتكريس ثقة الشركاء وتعزيز الاستثمار المنتج، باعتباره السبيل الوحيد لخلق فرص العمل، مبرزا أنه منذ إطلاق بنك المشاريع، تم القيام بعمليات الاستهداف والتوعية والدعم والإرشاد على المستويين الجهوي والوطني.
وشدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، على أن بنك المشاريع يعتبر "استجابة براغماتية وملموسة للأفضلية الوطنية"، مبرزا أن الاتحاد تعبأ من جانبه، منذ الأيام الأولى، بهدف تشجيع المقاولين على الانخراط بشكل أكبر في هذه الدينامية الجديدة.
وأشار لعلج إلى أن "تحديد المشاريع، والحصول على الأراضي والتمويل، والإطار القانوني، كلها عناصر ممكنة من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة التي تجعل الاستثمار الصناعي جذابا للغاية".
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد