هل يكون البحث العلمي في المغرب مديناً لـ"كورونا"؟

"مصائب قطاع عند قطاع فوائد"، تلك "زبدة" ما أفاد به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير. فإذا كانت الجائحة قد اجتاحت الاقتصاد المغربي وخلفت أضراراً نفسية واجتماعية جسيمة لدى المغاربة، فإن البلاد، وفقاً للمجلس، أبانت عن قدرة كبيرة على الابتكار والتكيّف تحت وقع الجائحة. يشهد على ذلك الشروع في الإنتاج المحلي لبعض المعدات والتجهيزات التي كانت تستورد في السابق.

ويبقى أشهر مثال على ذلك، أجهزة التنفس الصناعي التي تم إنتاجها وطنياً وبخبرات مغربية صِرفة، والتي بلغ عددها حتى حدود اللحظة 500 جهاز، وفق ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي.

ويرى باحثون مغاربة أن الجائحة سمحت بإعادة النظر في مجموعة من الأولويات، ولفتت الأنظار إلى المخاطر والتهديدات التي يكتنزها إهمال البحث العلمي، كما أتاحت الفرصة لبروز الكفاءات العلمية التي افتقدت الإشعاع المطلوب في الماضي.

وأوضح المجلس، الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، أن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني يشرف على برنامج وطني لدعم البحث العلمي والتكنولوجي المخصص للتصدي لجائحة كوفيد-19، من إعداد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وقد استقبل المركز أزيد من 400 مشروع بحثي من الجامعات المغربية في مجالات متنوعة.

وفي التفاصيل، توصل المركز بـ185 مشروعاً بحثياً في المجال العلمي، بنسبة 46 في المئة، و64 مشروعاً في المجال الاقتصادي بنسبة 16 في المئة، بينما بلغ عدد الأبحاث التكنولوجية 49 مشروعاً، و34 في المجال الطبي. كما لم يهمل البرنامج الأبحاث في المجالات الاجتماعية والنفسية التي بلغ عددها 53 بحثاً علاوة على 16 بحثاً في المجال السياسي.

وأشار التقرير إلى أنه جرى بالفعل تمويل 53 مشروعاً بحثياً في المرحلة الأولى، كما أن 147 مشروعاً إضافياً مُولت في المرحلة الثانية بعدما أبديت حولها آراء إيجابية.

وأكدت مديرة المركز المغربي للبحث العلمي والتقني، جميلة العلمي، بأن الكلفة الإجمالية لتمويل المشاريع البحثية حول كوفيد-19، بلغت 20 مليون درهم، تم توفيرها من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بنسبة 75 في المئة (15 مليون درهم) في وقت ساهمت الجامعات المغربية بمبلغ 5 ملايين درهم.

وأوضحت المتحدثة في تصريح لـ"SNRTnews"، أن 70 في المئة من المشاريع التي مُولت تصنف في المجالات الطبية والتكنولوجية والعلمية، بينما 30 في المئة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

الجائحة أيقظت الضمائر لأهمية البحث العلمي

وحولما إذا كانت الجائحة قد أنعشت البحث العلمي في المغرب، شددت المتحدثة على أن دعم الأبحاث العلمية في المغرب ليس بالمستجد، ففي عام 2013 مثلاً مولت الوزارة الوصية برنامج "المشاريع البحثية ذات الأولوية"، بمبلغ 300 مليون درهم، كما سبق لها تمويل "برنامج الخوارزمي" في مجال الذكاء الصناعي بمبلغ 50 مليون درهم.

"كل ما هنالك أن الجائحة أيقظت الضمائر لأهمية البحث العلمي في ضمان مستقبل البلاد، وأهميته القصوى في تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي، لأن البحث العلمي يخلق الثروة، كما أن الجائحة دفعتنا لإطلاق طلب مشاريع في مجال مكافحتها..." تؤكد العلمي، مضيفة أن الاستجابة كانت قوية من لدن الباحثين الذين وضعوا 401 مشروعاً في غضون ثلاثة أسابيع فحسب، وهو رقم ضخم على حد تعبيرها.

ميزانية الوزارة الوصية في خدمة البحث العلمي

وجاء في تقديم الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية، إن المغرب صنف في المرتبة 75 من أصل 130 في المؤشر العالمي للابتكار. كما تم خلال عام 2020 تسهيل ولوج الباحثين إلى المعلومات العلمية والتقنية باعتماد قدره 27 مليون درهم، عبر الانخراط في قواعد بيانات دولية، وتمويل البحث العلمي عن طريق طلبات عروض وطنية.

وجرى تعزيز التعاون المغربي مع مجموعة من دول العالم في مجال البحث العلمي، بما في ذلك تونس وألمانيا ومؤسسة الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم الوزارة في عام 2021 مواصلة الانخراط في قواعد البيانات الدولية، وتخصيص دعم لوحدات الدعم التقني للبحث العلمي لإنجاز التحاليل المختبرية. فضلاً عن إطلاق طلبات عروض جديدة لتمويل مشاريع البحث العلمي في "المجالات ذات الأولوية"، ومنح 300 منحة تميز في البحث العلمي.