اقتصاد
صادرات "كوسيمار" من السكر تواصل ارتفاعها
10/03/2021 - 16:41
مصطفى أزوكاحوصلت صادرات شركة " كوسيمار" من السكر، في العام الماضي، إلى أكثر من 650 ألف طن، حيث وجه الفاعل المغربي منتجاته إلى 40 دولة في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.
أوضح محمد فيكرات، الرئيس المدير العام لشركة كوسيمار لـ"SNRTnews"، على هامش النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للسكر بالمغرب، المنظم اليوم الأربعاء العاشر من مارس بالدار البيضاء، بأن نشاط التصدير يتم خارج إطار نظام الدعم.
وتستورد الشركة السكر الخام ضمن نظام القبول المؤقت، وتكرره وتعبئه، كي توجهه بعد ذلك لأسواق خارجية، حيث يتجلى أن الصادرات مافتئت ترتفع، حيث كانت وصلت في 2018 إلى 370 ألف طن و518 ألف طن في 2019.
وبدا أن الشركة تعمل على اقتناص فرص التصدير التي أضحت مهمة في السوق الدولية، حيث يساهم التصدير في دعم رقم معاملات الشركة، خاصة في ظل ما تتيحه قدراتها التكريرية التي تفيض عن حاجة السوق المحلية.
وتتوفر المجموعة على قدرات تكريرية تتجاوز احتياجات السوق المحلية، التي استوعبت في العام الماضي حوالي 1,1 مليون طن من السكر، بزيادة تصل إلي حوالي 0,5 في المائة، علما أن الزيادة السنوية كانت تصل إلى 2 في المائة.
ويدعم التصدير رقم معاملات الشركة في ظل استقرار المبيعات في السوق المحلية، علما أن الشركة تنتج السكر باستعمال المواد الأولية التي يوفرها المزارعون المحليون، وتستورد جزءا من المادة الأولية من السوق الدولية من أجل تكريرها بمصنعها بالدار البيضاء.
ويؤكد فيكرات على أنه في ظل الظرفية التي خلفتها الأزمة الصحية، عمدت بتعاون مع السلطات العمومية إلى تأمين مخزون من السكر يستجيب للطلب الذي عبرت عنه السوق المحلية، حيث لم يحدث أي تعثر في تموين السوق المحلية بالسكر.
ويشدد فيكرات على أن الإنتاج تواصل باحترام تام للتدابير الصحية، سواء على مستوى المادة الأولية الزراعية أو بوحدات إنتاج السكر ووحدات التخزين أو الوكالات التجارية.
ويؤكد فيكرات على أن عمليات توفير قصب السكر والشمندر تم في ظروف جيدة، رغم تحديد تحديد التزويد بالماء، الذي عوض نسبيا بعقلنة استعمال المياه والمضي في عملية الرقمنة.
وتشد الجمعية المهنية للسكر، على أن القطاع يوفر بالمغرب ما يزيد عن 2000 منصب شغل مباشر، و 3000 منصب شغل غير مباشر في القطاع الصناعي، كما ساعد على إنشاء ما يفوق 1200 شركة مانحة للخدمات الفلاحية ومقاولين ذاتيين.، إضافة إلى كونه يضمن مدخولا منتظما بالنسبة لحوالي 80 ألف فلاح بالمناطق السكرية الخمس.
وينظم المؤتمر الدولي للسكر بالمغرب من قبل الجمعية المهنية للسكر بتعاون مع بتعاون مع المنظمة الدولية للسكر بالدار البيضاء اليوم، حيث يراد تدارس الرهانات الاسراتيجية للقطاع السكري على المستويين المحلي والدولي، خاصة ما يتعلق بتأثير جائحة "كوفيد-19" على سوق السكر والتحديات المرتبطة بالماء، وكذا سبل التنويع ورهانات الابتكار والبحث والتنمية.
ويؤكد فيكرات على أن التحديات المرتبطة بالماء حاضرة بقوة في المؤتمر، بالإضافة إلى دوره السوسيواقتصادي ، ناهيك عن البحث والتطوير وتنويع القطاع، الذي ترتهن له العديد من الأنشطة الأخرى.
ويأتي تنظيم المؤتمر، الذي يحضره حوالي 500 مشارك من جنسيات مختلفة، الذين يمثلون الفاعلين السكريين العالميين، وكذلك المهنيين التقنيين وأصحاب القرار والمستثمرين والتجار والمستشارين والجمعيات المهنية، في سياق متسم بارتفاع أسعار السكر في العالم على غرار المواد الأولية الفلاحية الأخرى.
ويذهب فيكرات إلى أن ارتفاع سعر البترول في الفترة الأخيرة إلى حوالي 73 دولار للبرميل، بعدما كان في الأشهر الأولى من انتشار الجائحة في حدود 40 دولار، ينذر بارتفاع سعر السكر، خاصة أن ذلك مستوى أسعار البترول يدفع المنتجين إلى التحول إلى إنتاج الإيثانول.
ويشير إلى أن ارتفاع أسعار السكر في العالم، ناجم عن الجفاف الذي عرفته بعض البلدان المنتجة، وسعي الصين إلى توفير مخزون من تلك السلعة، بالإضافة إلى المشاكل اللوجستيكية التي أفضت إلى انتظار تعبئة البواخر بالبرازيل لمدة تراوحت بين شهر وشهرين.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد