صندوق النقد الدولي يتيح للمغرب سحب 1,2 مليار دولار

وافق مجلس المحافظين بعد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على اقتراح تقدمت به المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، يقضي بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة العامة بقيمة 650 مليار دولار أمريكي، الذي يعتبر أكبر تخصيص في تاريخ المؤسسة لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من جائحة "كوفيد-19".

اعتبرت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جيورجييفنا، هذا المبلغ بمثابة "متنفس للاقتصاد العالمي في فترة الأزمة غير المسبوقة"، مشددة على أن هذا المبلغ ستستفيد منه جميع البلدان الأعضاء في الصندوق، حيث سيستجيب لاحتياطات العملة الصعبة على المدى الطويل وسيدعم الثقة وسيعزز استقرار الاقتصاد العالمي".

ويعتبر صندوق النقد الدولي، أن تخصيص حقوق السحب الخاصة في عام 2009 ساهم بشكل كبير في التعافي من الأزمة المالية العالمية، ويذهب إلى التخصيص الجديد لحقوق السحب الخاصة سيساعد كل بلد عضو في صندوق النقد الدولي، لاسيما البلدان الضعيفة، على تعزيز استجابتها لأزمة كوفيد-19.

وكانت المديرة العامة عبرت، في مناسبة سابقة، عن سعيها لتوجيه حقوق السحب الخاصة طواعية من الأعضاء الأكثر ثراء إلى دعم بلداننا الأكثر فقرا والأكثر ضعفا لمساعدتها على التعافي من الجائحة وعلى تحقيق نمو مرن ومستدام، ما سيساعد أيضا في تعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي".

سند حقوق السحب

تجيز اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي لمديره العام اقتراح توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة، في حال اعتبر أن ذلك سيستجيب لحاجيات عالمية في ما يتصل بالأصول الاحتياطية، بما يساعد على تجنب الركود والانكماش  والتضخم.

ويشير الصندوق إلى أنه بعد موافقة المجلس التنفيذي على اقتراح المدير العام، يعرض على مجلس المحافظين الذي يتطلب قراره بالموافقة على توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة، تأييدا بأغلبية 85 في المائة من القوة التصويتية الكلية من الأعضاء المشاركين في إدارة حقوق السحب الخاصة (جميع أعضاء الصندوق في الوقت الحالي).

وتوزع مخصصات حقوق السحب الخاصة بين البلدان الأعضاء في الصندوق بالتناسب مع حصص عضويتها.

وسيسري توزيع المخصصات اعتبارا من الثالث والعشرين من غشت الجاري.

وينتظر أن تقوم بلدان غير محتاجة للسيولة التي يتيحها الصندوق إلى تحويلها للبلدان التي تحتاجها، حيث عبرت هولندا وأستراليا والنرويج عن تخليها عن حصتها لفائدة بلدان أخرى.

حصة المغرب

ذهب والي بنك المغرب إلى أن المغرب سيستفيد من حقوق السحب الخاص التي يتيحها الصندوق، حيث ينتظر الحصول على 1,2 مليار دولار، وهو ما يمثل حصة مساهمة المملكة في الصندوق.

وذهب والي بنك المغرب إلى أن استعمال المبلغ المحصل عليه يبقي حرا، حيث يمكن أن يدعم احتياطي العملة الصعبة، كما يمكن أن يستعمل لتمويل نفقات.

ولا تضاف حقوق السحب الخاصة إلى المديونية العامة للمستفيد، حيث تبقى التزاما تجاه الصندوق.