عجز الميزانية يقفز إلى 7,3 مليار درهم

أوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم شهر مارس المنصرم، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي البالغ 14,7 مليار درهم، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

ولاحظت الخزينة تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام بـ 7,8 في المائة، و2,7 في المائة من المصاريف العادية الصادرة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 2,5 مليار درهم.

وأخذا في الاعتبار الحاجة إلى تمويل بـ 27,5 مليار درهم، وتدفق صاف إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 4,4 مليار درهم، فإن الخزينة العامة للمملكة لجأت إلى التمويل الداخلي بما قيمته 23,2 مليار درهم.

واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن تراجع المداخيل يرد إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ 11 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 1,6 في المائة، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ 5,9 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ 25,4 في المائة، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ 10 في المائة.

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 96,9 مليار درهم إلى غاية متم مارس الماضي، بتراجع نسبته 5,7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.

ويعود هذا الانخفاض، حسب المصدر ذاته، إلى تراجع نفقات التسيير بـ 3,2 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 13,7 في المائة، وتحملات فوائد الديون بـ 4,2 في المائة.

وأرجعت الخزينة انخفاض تحملات فوائد الديون إلى انخفاض أقساط سداد أصل الدين (11,7 مليار درهم مقابل 12,7 مليار درهم)، مقابل ارتفاع فوائد الديون بـ2,3 في المائة (6,26 مليار درهم مقابل 6,12 مليار درهم).

وبلغ إجمالي الالتزامات الخاصة بالنفقات، بما فيها غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، 167,2 مليار درهم، بما يمثل معدل التزام إجمالي يصل إلى 32 في المائة، وهو المعدل نفسه المسجل متم مارس 2020، فيما بلغ معدل الإ صدار على الالتزامات 70 في المائة مقابل 72 في المائة سنة من قبل.

وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت مداخيل بـ 33,8 مليار درهم، ونفقات صادرة بقيمة 19,3 مليار درهم، أي برصيد إيجابي بلغ 14,5 مليار درهم.

فيما بلغت مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة 323 مليار درهم، بانخفاض قدره 44,7 في المائة، في حين بلغت النفقات الصادرة 89 مليون درهم، بتراجع نسبته 25,2 في المائة.