إعفاء من الضريبة لتشجيع تشغيل الشباب في 2021

التدبير يراد منه محاصرة البطالة وتشجيع المقاولات على توفير الشغل في سياق الكساد الذي تسببت فيه الجائحة. فقد كان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، توقع أن يصل معدل البطالة في نهاية العام الجاري إلى 13 في المائة، بينما تترقب الحكومة عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، انكماشا اقتصاديا بنسبة 5,8 في المائة، قبل عودة النمو في العام المقبل بنسبة 4,8 في المائة.

وعرف معدل البطالة ارتفاعا حادا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل من 26,7 في المائة إلى 32,3 في المائة، وقفز بين المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 عاما من 15 في المائة إلى 19,5 في المائة.

وانتقل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة من 15,5 في المائة إلى 18,7 في المائة، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الذي تناول تطور التشغل والبطالة بين الفصل الثالث من العام الماضي والفترة نفسها من العام الجالي.

سن الإعفاء

اعتمد ذلك الإجراء في لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، الذي صادق عليه في جلسة عامة، بعدما كانت الحكومة ضمنت مشروع قانون المالية، أن يسري الإعفاء لمدة عامين فقط، ويشمل الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاثين عاما، الذين تبرم معهم عقود عمل غير محددة المدة.

وجاء تمديد مدة الاستفادة من الإعفاء، ورفع سن الأجراء المشمولين به، استجابة لتعديل اقترحته فرق الأغلبية في مجلس النواب، التي بررت ذلك بالرغبة في محاصرة البطالة الناجمة عن الأزمة الصحية.

وطالب الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، برفع سن الاستفادة من الإعفاء إلى 40 عاما، غير أنه لم يقصره على الأجير بمناسبة أول تشغيل به لمدة أربعة وعشرين شهرا، بل دعا إلى أن يعم الأشخاص الذين فقدوا شغلهم بسبب كارثة خارج عن الإرادة.

واعتبر أنه في ظل التداعيات الناجمة عن الجائحة، يفترض رفع سن المستفيدين من الإعفاء، مع تمكين الأشخاص الذين فقدوا مناصبهم لظروف قاهرة خارجة عن الإرادة من الحق في الاستفادة من نفس الامتياز.
 

المقاول الذاتي

من جهة أخرى، قدمت فرق الأغلبية مقترح تعديل يهم المقاول الذاتي، حيث طالبت بنقل رقم المعاملات الخاص بالأنشطة الصناعية والتجارية والأنشطة الحرفية من 500 ألف درهم في العام إلى مليون درهم، ونقل رقم المعاملات الخاص بمقدمي الخدمات من 200 ألف درهم إلى 500 ألف درهم.

وأوضحت تلك الفرق، أن الهدف من وراء ذلك التعديل الذي لم يعتمد في لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، هو تحسين جاذبية نظام المقاول الذاتي للمساهمة في خلق فرص الشغل والحد من البطالة التي عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الجائحة.

ولاحظت تلك الفرق في تعليل مقترح التعديل الذي تقدمت به أن الإحصائيات الخاصة بإحداث المقاولات الذاتية تبقى ضعيفة، ذلك أن إجمالي الانخراط في هذا النظام لم يتجاوز 131 ألف ملف منذ إطلاقه سنة 2015.

واقترحت فرق الأغلبية من أجل تشجيع خلق فرص العمل بالعالم القروي وتسوية وضعية العمال الموسمين، منح المقاولة الفلاحية إمكانية الخصم من المصدر على الضريبة على الدخل بمعدل 15 في المائة مع إبراء الذمة عوض 30 في المائة المطبقة حاليا مع عدم إبرام الذمة المطبقة حاليا على العمال الموسميين.

حملة الدكتوراه

وأوصى الفريق النيابي لحزب الاستقلال برفع عدد المناصب المالية التي توفرها الدولة عبر قانون المالية من 20956 منصب مالي في العام المقبل إلى 21656 منصب مالي، وذلك بعد رفع عدد عدد المناصب المخصصة لوزارة التربية الوطنية والبحث العلمي من 1044 إلى 1744 منصب مالي.

واعتبر أن تلك الزيادة ستأتي بتخصيص 700 منصب مالي لحملة الدكتوراه من غير الموظفين، حيث يرى الفريق النيابي، أن حملة الدكتوراه الذين يراد توظيفهم سيدون الخصاص الكبير الحاصل في مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

غير أن الحكومة ارتأت إحداث ذلك العدد من المناصب برسم العام المقبل، من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين يتم توظيفهم، عن طريق المبارة، بصفة أستاد التعليم العالي المساعد.

عند حديث وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون عن الملتمس الرامي إلى تمكين حاملي الدكتوراه من المشاركة في مباريات التوظيف المنظمة في إطار المناصب المالية المخصصة للموظفين حاملي الشهادات لولوج إطار أساتذة التعليم العالي، شدد على أن المناصب المالية التي يتم إحداثها في ذلك الإصار تخصص فقط للموظفين لتسوية وضعيتهم، مؤكدا على انكباب الوزارة على دراسة ذلك الملتمس.