فعاليات حقوقية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

تلك أهم توصيات، الخميس 14 أكتوبر بالرباط، خلال ندوة  صحفية، عقدها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام بمناسبة لاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10 أكتوبر)، حيث خصصت لموضوع النساء اللواتي يواجهن خطر الإدانة بالإعدام واللواتي صدرت في حقهن أحكام بالإعدام أو اللواتي أعدمن.

إلغاء من أجل حياة الإنسان

بحسب المعطيات التي قدمتها أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإنه تم خلال سنة 2020 إعدام 16 امرأة في جميع أنحاء العالم و7 دول لديها امرأة واحدة على الأقل محكوم عليها بهذه العقوبة، مشيرة إلى أن هناك سيدتين محكومتين بعقوبة الإعدام في المغرب، ويتواصل المجلس معهما من خلال زيارتهما، مضيفة أنه تم التوصل مع سيدة استفادت من العفو الملكي السامي خلال السنة الماضية.

وجددت بوعياش، خلال هذا اللقاء، تأكيدها على ضرورة إلغاء هذه العقوبة، بناء على ما راكمه المجلس الوطني حقوق الإنسان من معارف وخبرات منذ سنوات، مشددة على نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق السجناء وإبداء الآراء والتوصيات الرامية إلى إصلاح التشريع الجنائي، داعية المشرع إلى إلغاء هذه العقوبة بشكل رسمي في المغرب. 

وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أكد على إلغاء عقوبة الإعدام، في مذكرته لمراجعة القانون الجنائي سنة 2009، ودعا السلطات العمومية لتخطو نحو الإلغاء بالتصويت على الوقف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعلام خلال السنة الماضية. 

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن عقوبة الإعدام المنصوص عليها في التشريع المغربي تتعارض مع المقتضى الدستوري الواضح حسب ما جاء به الفصل 20. 

ماذا ينتظر الحكومة والبرلمان؟

في مداخلته، يرى عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه لا بد من إلغاء عقوبة الإعدام انتصارا للحياة وللإنسان، مشيرا إلى أن هذه العقوبة شكلت بالمغرب، منذ منتصف القرن العشرين، قمة نظامه العقابي، أخذا بما كان في 16 مادة في قانون العدل العسكري قبل التعديل، و10 حالات في مادة واحدة في قانون معاقبة الجرائم الماسة بصحة الأمة.

ودعا الجامعي المسؤولين العموميين إلى التعبير عن سياسة حقيقية بخصوص إلغاء هذه العقوبة داخل البرنامج الحكومي، خصوصا في ما يتعلق بالمنظومة المنتظرة المتعلقة بإصلاح القانون الجنائي، والتعامل مع الالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب بالشكل الذي يعطي المصداقية السياسية لعلاقاته مع المجتمع الدولي، إن على مستوى الأمم المتحدة أو مع المؤسسات الدولية كمجلس حقوق الإنسان ومع القرارات التي اتخذها بخصوص قضية إلغاء عقوبة الإعدام. 

وينتظر الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام من المؤسسة التشريعية تقديم مقترحات والتعامل مع هذا النسق الحقوقي، كما سبق أن قدمت عدد من الفرق البرلمانية مقترحات خلال السنوات التشريعية الأخيرة. 

تعديل مقتضيات القانون الجنائي

من جهته، أوضح عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون، أنه بالرغم من أن عدد النساء المحكومات بالإعدام في المغرب حاليا لا يتجاوز امرأتين من مجموع 82، أي ما يعادل نسبة 2,44 في المائة، إلا أنه من المهم جدا دق ناقوس الخطر بشأن حالات التمييز التي تقع النساء ضحايا لها وعواقبها على العقوبة التي يتم إصدارها. 

وذهب رفوع إلى أنه من المهم طرح موضوع إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب لأنها مسألة قانونية ذات أهمية حقيقية، لما تقتضيه من بحث عن الخيار الذي سيكون بديلا له والذي يحافظ في نفس الحين على الطابع الإصلاحي والإدماجي لكل عقوبة. 

وأبرز المتحدث ذاته أنه رغم ما يروج له من أن مشروع القانون الجنائي الجديد ينص على تقليص عدد الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام من 31 إلى 11 جريمة، فإن المرصد يرى أنه من اللازم الإلغاء التام لهذه العقوبة والبحث عن بدائل ممكنة للجنايات التي عقوبتها الإعدام، انسجاما مع دستور 2011 الذي جعل الحق في الحياة أسمى حق لكل إنسان ومختلف المعايير والمواثيق الدولية. 

يشار إلى أن مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان احتضن معرضا يتوج النسخة الرابعة لمسابقة الملصقات الدولية "أرسم الإلغاء"، المنظمة لفائدة الشباب من طرف "الشبكة الدولية للتربية على إلغاء عقوبة الإعدام" وجمعية "معا ضد عقوبة الإعدام".