في زمن "كورونا".. توظيف في الصحة لا يسد الخصاص

سجلت المناصب المالية الموجهة للصحة زيادة ب 1500 منصب مالي، برسم مشروع قانون المالية للعام المقبل، مقابل 4000 منصب مالي في العام الحالي، وهو العدد نفسه الذي وفر للوزارة في 2019.

جاء ذلك في ظل زيادة ميزانية وزارة الصحة في الثلاثة أعوام الأخيرة، حيث انتقلت من 16.4 مليار درهم في 2019 إلى 18 مليار درهم في العام الحالي، قبل أن تقفز إلى 20 مليار درهم في مشروع قانون مالية العام المقبل.

خصاص مزمن
اعتبر وزير الصحة، خالد أيت الطالب، يوم الاثنين 26 أكتوبر، أن الخصاص المسجل على مستوى الأطر الطبية والتمريضية في المستشفيات، يصل إلى 97 ألفا، مؤكدا أن التوظيفات الأخيرة لم تفض إلى سد الخصاص، علما أن 1600 من الأطر الطبية وشبه الطبية لم يوفرهم الفيروس.

وكشف مصطفى الشناوي، رئيس النقابة الوطنية للصحة، أن "تخصيص 5500 منصب مالي برسم مشروع قانون المالية للعام المقبل عدد غير كاف، لأن قطاع الصحة يعاني خصاصا كبيرا، يقدر ب 10 ألاف منصب، سواء تعلق الأمر بالأطباء والممرضين وتقنيي قطاع الصحة". 

وأكد الشناوي أنه "بعد بروز جائحة كورونا، اتضح جليا بأن قطاع الصحة من بين القطاعات الأساسية التي تدور حولها عجلة الحياة"، مشيرا إلى أن "الحكومة بدأت تطلق خطابا يفيد باهتمامها بدور قطاع الصحة، ولكن رغم هذا الخطاب، لم نلمس أي تجاوب فعلي بالموازاة مع ذلك".

وذهب إلى أن الخصاص يتعاظم مع بلوغ موارد بشرية سن التقاعد، مشيرا إلى أنه في عام 2017 مثلا، أحيل 1515 مهنيا بقطاع الصحة على التقاعد، ولم يتم تعويض تلك المناصب، حيث تضمن قانون المالية لسنة 2017  آنذاك تخصيص 1500 منصب جديد فقط، الأمر الذي تسبب في فارق ملحوظ". 

وشدد الشناوي على أنه "لا يمكن الزيادة في عدد المناصب بقطاع الصحة، دون الزيادة في الميزانية" مبرزا أن ملياري درهم التي زيدت في مشروع قانون مالية العام المقبل" غير كافية".

إكراهات مانعة
من جانبه، اعتبر محمد بوستى، المتخصص في المالية العمومية، أنه "هناك عدة إكراهات كثيرة مطروحة على الحكومة، غير نفقات التوظيف، لأن الدولة لا يمكن أن تنفق جل ميزانيتها على التوظيف فقط"، مشددا على أن "تخصيص 5500 منصب شغل من بين 20 ألف منصب شغل، بقطاع الصحة، هو عدد مهم جدا، مقارنة بما كان عليه الحال في السابق".

وأكد على "مشكل الخصاص في الموارد البشرية في قطاع الصحة، لا يتعلق بالمغرب فقط، فهي قضية عالمية، قائلا "في فرنسا مثلا كان الأطباء يحتجون على مشكل الخصاص في الموارد البشرية، خصوصا فئة الممرضين والممرضات،  قبل بروز كورونا".

وشدد على أنه "ينبغي أن نكون واقعيين، لأن المغرب لا يمكن أن يتدارك هذا الخصاص المتراكم منذ سنوات خلال عام أو عامين، وينبغي الاعتراف بأنه هناك مجهود من أجل تحسين الوضع".   

ويتصور رشيد أوراز، باحث اقتصادي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن "الدولة ليس لها من خيار سوى اعتماد سياسة التقشف في التوظيف، لأنها محاصرة بضعف مواردها المادية،  بسبب تراجع النشاط الاقتصادي".

وكشف أن "أغلبية مصادر موارد الدولة، تأتي من الضرائب، وبالتالي فإن تراجع النشاط الاقتصادي، بسبب الإغلاق الاقتصادي، بسبب الجائحة، ساهم في انخفاض موارد ميزانية الدولة، مما دفعها إلى أن تلجأ إلى تخفيض مواردها بعدد من القطاعات، مما يضطرها إلى اعتماد سياسة التقشف، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية ".

ما العمل؟
ذهب وزير الصحة، خالد أيت الطالب، عند حلوله بمجلس النواب يوم الاثنين 26 أكتوبر، إلى أن من بين محاور التصور للنهوض بالمنظومة الصحة، هناك الترافع لاعتماد نظام للوظيفة العمومية الصحية.

وأوضح أن هذا النظام "كفيل بحلّ مشاكل المنظومة وتسوية ملفات تحسين ظروف عمل المهنيين الصّحيين بكل فئاتهم وتحفيزهم وتجويد الخدمات الصّحية المقدمة للمواطنين وتجاوز الصّعوبات والاكراهات المرتبطة بولوجهم إليها".

ويتوقع أوزار أن "تستمر الدولة في سياسة التوظيف عن طريق التعاقد، كما بدأت ذلك منذ سنوات، لأن التعاقد لا يلزم الدولة على الاحتفاظ بهذه المناصب لمدة طويلة، حيث من المتوقع أن يتم اللجوء إلى هذه السياسة مرة أخرى في بعض القطاعات، خصوصا بقطاع التعليم وربما في قطاع الصحة كذلك".