مجتمع
في فترة الحجر الصحي ..المغربيات عانين أكثر من الاكتظاظ في المنازل
24/02/2021 - 11:14
مراد كراخيكلما ارتفع عدد الأشخاص في كل غرفة داخل الأسرة، زاد احتمال البقاء في وضعية توقف عن العمل. هذا ما كشف عنه تقرير حول وضعية الأسر المغربية في ظل الحجر وبعد رفع، كما أوضح التقرير في الوقت نفسه، أن النساء عانين أكثر من الرجال من الاكتظاظ داخل المنازل في فترة الحجر الصحي.
تلك من بين الخلاصات، التي كشف عنها تقرير مشترك صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمندوبية السامية للتخطيط، برسم شهر فبراير 2021، حول تأثير جائحة كوفيد 19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، حسب النوع الاجتماعي.
وكشف التقرير بالاستناد إلى المعطيات التي تم تحصيلها من خلال بحثين، لدى الأسر أثناء وعقب الحجر الصحي، نشرت نتائجه اليوم الأربعاء الرابع والعشرين من فبراير، أنه "كلما زاد عـدد الأشـخاص في كل غرفة داخل الأسرة، زاد احتمال بقاء أفرادها في وضعية التوقف عن العمل".
وأوضح أن هذا المتغير، عندما يكون مرتفعا، يترجم بطريقـة أخرى الانتماء إلى فئة اجتماعية ذات مسـتوى معيشي متدن، فهذه الفئة من الأسر لا تمتلك شـبكة اجتماعية فعالة يمكن تعبئتها للمساعدة في العثور على وظيفة.
وحسب معطيات التقرير، فإن 18,7 في المائة من السكان عانوا من اكتظاظ مساكنهم أثناء فـترة الحجر الصحي.
غير أنه تم تسجيل اختلافات ملحوظـة حسب النوع الاجتماعي. فقد "أكدت 21 في المائة من النساء مقابـل 16,4 في المائة مـن الرجال أنهن عانين في كثير من الأحيـان مـن هــذا الاكتظاظ.
وقـد أكد التحليـل الاقتصادي القيـاسي أنـه عندما تكـون المرأة ربـة الأسرة، يزيد احتمال التصريـح بالتأثـر بتداعيات نفسـية أو المعاناة مــن صراعـات ناتجة عــن الاكتظاظ، ومــن ناحية أخرى، يكون القلــق أكــبر عندما تكون النساء هن فقـط النشيطات المشتغلات في الأسرة.
وأوضحت المندوبية، في تقريرها، أن الانتماء إلى أسرة يعيلها "مزارع"، يزيد مـن احتمال الانتقال إلى وضعية "غـير نشيط أو عاطل عن العمل"، موردة أن القطاع الفلاحي عانى من الأزمة الصحية بسـبب معيقات تسويق المنتوجات، لكن أيضا بسبب الجفاف الذي يعاني منه المغرب في هذا العام.
كما كشف تقرير المندوبية، أن الحالة في المهنة لعبت أيضا دورا في التغييرات التي شهدها النشاط المهني، إذ تقلل صفة المشغل أو العامل لحسـابه الخاص من احتمال البقاء في وضعية التوقف عن العمل، وذلك مقارنة بأجراء القطاع الخاص، فهذه الفئة، حسب التقرير ذاته، "تمتلك إمكانية اتخاذ القرار بخصوص وحداتها الإنتاجيــة، لذلك كان من السهل عليها استئناف النشاط عند رفــع الحجر الصحي، في حين يبقى الأجراء رهيني قرارات مشغليهم".
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد