عالم
كوبا تفتح أبوابها للقطاع الخاص لإنعاش اقتصادها
07/02/2021 - 13:34
أ.ف.بهذا الإجراء الذي كشفت عنه وزيرة العمل "مارتا إلينا فيتو" سابقا، تمت الموافقة عليه يوم الجمعة في مجلس الوزراء، بحسب صحيفة "غرانما" اليومية الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم.
وقال "أونييل دياز"، رجل الأعمال ورئيس شركة الاستشارات "اوج" التي تقدم المشورة لنحو خمسين من رواد الأعمال الكوبيين من القطاع الخاص، أن "هذه خطوة ضخمة وتاريخية".
وأدت الثورة الاشتراكية التي قادها "فيدل كاسترو"، عام 1959 إلى موجة من قرارات التأميم وسيطرة الدولة على الاقتصاد الكوبي بكامله.
وبدأ الانفتاح على القطاع الخاص بشكل خجول في تسعينات القرن الماضي قبل أن يتم الترخيص له بالكامل في 2010، وإن كان ازدهاره الحقيقي بدأ مع فترة التحسن التاريخي في العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة أواخر 2014 في عهد الرئيس السابق "باراك أوباما"، لكنه بقي مقتصرا على لائحة من أنشطة حددتها الدولة.
وقالت وزيرة العمل الكوبية، أن اللائحة السابقة التي تضم 127 نشاطا مرخصا قد ألغيت"، في المقابل سيتم تحديد لائحة جديدة لقائمة القطاعات المخصصة للدولة التي ستكون قليلة.
وأوضحت أنه : "من بين أكثر من ألفي نشاط، يسمح فيها بممارسة العمل الخاص، لن يكون هناك سوى 124 نشاطا مقيدا بشكل جزئي أو كامل"، من دون أن تضيف أي تفاصيل.
ويتوقع أن تبقى قطاعات استراتيجية مثل الإعلام والصحة والدفاع مغلقة أمام القطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة الكوبية أن العمل الخاص مستمر في التطور، وهذا هو الهدف من هذا الإصلاح التحسيني للقطاع.
وكتب وزير الاقتصاد "اليخاندرو جيل"، في تغريدة على تويتر: "الإصلاح خطوة مهمة لزيادة فرص العمل إذ إنه يسير في الاتجاه نفسه مع توحيد العملة".
ويهدف هذان الإصلاحان إلى إنعاش الاقتصاد الذي انخفض بنسبة 11% في 2020 تحت تأثير جائحة فيروس "كورونا" التي حرمت كوبا من عائدات السياحة.
وقال الخبير الاقتصادي في جامعة هافانا ريكاردو توريس لوكالة فرانس برس إن تحرير القطاع الخاص يعد "خطوة إيجابية جدا وإن جاءت متأخرة، لأنه حتى الآن كان العمل الخاص محدودا جدا في الجزيرة".
ويعمل أكثر من 600 ألف كوبي في القطاع الخاص، أي 14,5% من السكان العاملين في هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11,2 مليون نسمة، وهم يعملون بشكل أساسي في فن الطهو والنقل سيارات الأجرة وتأجير الغرف للسياح.
وقالت وزيرة العمل إن القطاع الخاص "تأثر إلى حد كبير بتشديد الحظر الأميركي في ظل إدارة الرئيس "دونالد ترامب" وبآثار الوباء أيضا"، ما دفع كثيرين إلى تعليق تراخيصهم. وتفيد أرقام رسمية أن أربعين بالمائة من مجمل التراخيص قد علقت.
مقالات ذات صلة
عالم
عالم
مجتمع