تحلية مياه البحر بالدار البيضاء للتخفيف من قلة التساقطات

ويراد من هذه المحطة معالجة مشاكل المياه بجهة الدار البيضاء سطات، والتوجه نحو تعبئة موارد غير تقليدية، حيث ينتظر أن تصل طاقة هذه المحطة إلى 300 مليون متر مكعب في اليوم.

وفي هذا السياق أكد محمد جليل، مهندس دولة وخبير في الموارد المائية والمناخ، أن أهمية محطة تحلية مياه البحر تكمن في تجاوز التحديات التي ستطرحها قلة التساقطات  خلال هذه الأيام. 

وتجلت آثار قلة تلك التساقطات عبر تراجع مخزون السدود في جهة الدار البيضاء - سطات التي  يلزمها تعبئة موارد مائية كبيرة تلبي مختلف الاستعمالات.

وتعاني الجهة كما الشأن بالنسبة لباقي الجهات أخرى في المغرب من ندرة المياه، ما يبرر أهمية التوجه نحو تحلية مياه البحر، وذلك بعدما استطاعت كل من محطة تحلية البحر بسوس، التي أطلقتهما وزارة الفلاحة قبل أسابيع، تزويد  مليون و600 ألف نسمة في منطقة أكادير بالماء الصالح للشرب. إذ يصل إنتاج محطة شتوكة آيت باها إلى 150 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، كمرحلة أولى.

وفي حديثه عن أهمية محطة الدار البيضاء، شرح جليل أن هذه الأخيرة ستمكن من توفير المياه لسكان جهة الدار البيضاء سطات، خصوصا وأن الموارد المائية لهذه الأخيرة تأتي من موردين رئيسين، إذ يأتي ثلثا حاجياتها من حوض أم الربيع، بينما يأتي الثلث الآخر من حوض أبي رقراق.

وستؤمن هذه المحطة بالدرجة الأولى جزء من الماء الصالح للشرب لساكنة الجهة، ثم مياه السقي لفائدة قطاع الفلاحة في المناطق التي تعتمد هذا النشاط، مثل منطقة سطات وبن أحمد، وكذا الماء للصناعة. 

ويرى المتحدث ذاته أن المغرب ركز منذ فترة الاستقلال على الموارد المائية العادية، غير أن التغيرات المناخية التي يعيشها المغرب منذ سنوات، باتت تفرض عليه الانتقال إلى الموارد المائية المنتجة، والتي هي الموارد الآتية من البحر والمياه العادمة بعد معالجتها، وكذا بتجميع ما يسمى بحصاد مياه الأمطار. 

ويكلف المتر المكعب لمعالجة مياه البحر في عملية الإنتاج من 40 إلى 50 في المائة من الطاقة، حسب المتحدث، لكن بفضل استراتيجية المغرب في مجال الطاقات المتجددة، ستمكن هذه الأخيرة من التخفيف من كلفة إنتاج المياه المعالجة في المستقبل القريب.

ويشار إلى أن البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يروم اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الجفاف والتأهب للحد من آثاره السلبية، منوها بأنه سيمكن المغرب من وضع سياسة عمومية لمواجهة الجفاف وندرة المياه، بمساهمة كافة الأطراف المعنية، بما يسمح بمواجهة تداعيات التغييرات المناخية على الاقتصاد وعلى الأوضاع الاجتماعية.