الحنوشي يصدر البرلمان وحقوق الإنسان

 تناول المؤلف عبد الرزاق الحنوشي في كتابه "البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات" بالرصد والبحث والدراسة، حصيلة البرلمان بمجلسيه خلال الولاية 10 في علاقة بمنجز حقوق الإنسان مع معالجة إشكاليات مستجدة، منها: تأثيرات جائحة كوفيد 19 على الحياة البرلمانية، وتعاطي المؤسسة التشريعية مع مسألة إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها نتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ومتابعة البرلمان للممارسة الاتفاقية للمغرب.

ويتضمن الكتاب الواقع في 285 صفحة من الحجم المتوسط، عدة محاور تهم بالخصوص توثيق ووصف وتحليل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة  بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والتعريف بالوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان، بغاية التعريف بها وبالممارسات الفضلى بالاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ويعتبر الكتاب دراسة توثيقية وتحليلية لحصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة (2016 – 2021)، إذ ينكب بالأساس على فرز وتصنيف الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان من مجموع متن الأسئلة (التي بلغ عددها 22.436)،مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية فضلا عن استعراض وتحليل مجمل المبادرات البرلمانية المختلفة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان.

وعمل المؤلف على تضمين كتابه لاقتراحات وتوصيات بخصوص تقوية وترصيد العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان، مع إدراج بعض الوثائق المرجعية الأساسية كملاحق يمكن الرجوع إليها بسهولة ويسر عند الحاجة.

لم يكتف مؤلف "البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات"، بالتعريف بالمرجعيات الدولية ذات الصلة بالموضوع واستعراض حصيلة التجربة البرلمانية في هذا المجال، بل قدم بمقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز البرلماني في هذا المجال.

وعزا المؤلف عبد الرزاق الحنوشي دواعي تناوله لموضوع "البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات"، إلى ما لاحظه خلال مساره المهني والنضالي من فراغ في هذا المجال وانعدام لجسور بين المشتغلين في مجال حقوق الإنسان من جهة والمهتمين بالحياة البرلمانية من جهة أخرى.