ما المقصود بعملية الإدراج في البورصة؟ 

يهدف هذا الدليل إلى شرح المفاهيم الأساسية التي يجب الاطلاع عليها قبل الاكتتاب، ثم الخطوات التي يجب اتباعها للمشاركة في هذه العملية وكيفية تتبع سيرها.

ماذا يقصد بالإدراج في البورصة ؟

القبول أو الإدراج في البورصة (يمثله الاختصار "IPO "باللغة الإنجليزية) هو عملية مالية يصبح بموجبها جزء من رأسمال المقاولة متاحا للجمهور في البورصة مقابل تحصيل رؤوس أموال جديدة.

 أي تأثير على المصدر ؟

من خلال إدراجها في البورصة، تتوخى المقاولة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في رأسمالها، مما ينتج عنه وجوب امتثالها لمجموعة من الالتزامات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها لضمان حماية المدخرين المكتتبين في عملية الإدراج في البورصة. وتشمل هذه الالتزامات نشر المنشور الخاص بهذه العملية، والمعلومات المالية (الدورية والدائمة) والمعلومات المالية الإضافية.

 كيف تتم عملية الإدراج في البورصة ؟

نوع الإدراج : هناك طريقتان رئيسيتان لقبول الأسهم في سوق البورصة: تفويت الأسهم الموجودة (أسهم المساهمين الأصليين) وتفويت الأسهم المصدرة (عن طريق الزيادة في الرأسمال).

 اختيار السوق : يوجد في المغرب سوقان لإدراج الأسهم: السوق الرئيسي (للمقاولات الكبيرة) والسوق البديل (للمقاولات الصغرى والمتوسطة). ويعتمد اختيار أحد السوقين على معايير مثل مجموع الموازنة، رقم المعاملات، نسبة رأس المال الذي سيوزع على الجمهور والرسملة السوقية.

 اختيار طريقة الإدراج : هناك عدة طرق ممكنة للقيام بعملية الإدراج في البورصة، ويبقى للمقاولة المصدرة اختيار الطريقة التي تتوافق على أفضل وجه مع وضعها وهدفها التمويلي وحالة السوق. وهنا نميز بشكل رئيسي بين طريقتين للعرض: العرض بسعر ثابت (OPF) الذي يتمثل في إتاحة كمية من السندات للجمهور من خلال تحديد سعر ثابت، بينما يتمثل العرض بسعر مفتوح (OPO) في إتاحة كمية من السندات للجمهور من خلال تحديد نطاق سعري.

 اختيار الوسطاء - أعضاء تجمع التوظيف :يعين المصدر شركات البورصة و/أو البنوك التي ستكون مسؤولة عن تحصيل الاكتتابات، ويعرف هؤلاء الوسطاء الماليون أيضا باسم: أعضاء تجمع التوظيف، ويتولون مسؤولية توظيف الأسهم خلال فترة الاكتتاب المحددة من قبل المصدر (والتي يمكن أن تتراوح من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع).

 إعداد منشور العملية والحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل :عند الانتهاء من الأعمال التحضيرية للعملية، يقوم الم صدر بتحضير منشور العملية الذي يتضمن جميع العناصر المتعلقة بسير عملية الإدراج في البورصة، ثم يخضعه إلى تأشيرة الهيئة التي تدرس مدى وجاهة واتساق المعلومة المخصصة للمستثمرين، من خلال إجراء التحقيق والتحليل لملف العملية.

بمجرد الموافقة عليه من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يلتزم المصدر بنشر بيان المعلومات أو المنشور الخاص بالعملية على موقعه الإلكتروني، وإصدار بلاغ صحفي في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية يخبر الجمهور من خلاله بحصوله على التأشيرة ويوجهه للاطلاع على موقعه الإلكتروني للحصول على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالعملية.

 ما هي الخطوات المتبعة للاكتتاب في عملية الإدراج في البورصة ؟

بعد تحصيل المعلومات الكافية عن عملية الإدراج، يجب على المستثمر الراغب في المشاركة أن يفتح حسابا للسندات ثم يصوغ طلب الاكتتاب.

 فتح حساب سندات : يسجل الاكتتاب في عملية إدراج في البورصة في حساب سندات مقترن بحساب نقدي يتم فتحه لدى واحد من أعضاء تجمع التوظيف التي يتم الاكتتاب لديها.

من الضروري الاطلاع على منشور العملية لمعرفة الوثائق اللازمة لكل فئة من المكتتبين. لا يمكن فتح الحساب إلا من قبل المكتتب نفسه لحسابه الخاص و/أو لحساب أبنائه القاصرين.

 صياغة الاكتتاب : يجب على المستثمر بعد ذلك صياغة اكتتابه عن طريق ملء استمارة الاكتتاب الفردي لدى وسيطه المالي (بنك أو شركة بورصة عضو في تجمع التوظيف) الذي يسهر على التأكد من استكمال استمارة الاكتتاب وتوقيعها على النحو الواجب من قبل المكتتب وتسليمه نسخة منها.

يجب أن يكون أمر الاكتتاب مختوما بوقت استلامه، كما يمكن الاكتتاب عبر منصة الإنترنت عندما يقدم الوسيط المالي هذه الخدمة.

 كيف يمكن تتبع عملية الاكتتاب في البورصة ؟

بمجرد اكتمال عملية الاكتتاب، يمكن للمكتتب الاطلاع على التقرير المنشور على موقع الشركة المسيرة للبورصة للحصول على معلومات عامة عن نتائج الإدراج الأول، وهو بيان يشمل خصائص العملية وملخص النتائج التقنية حسب فئة المكتتبين: الأسهم المطلوبة، الأسهم الموزعة، معدل تلبية الطلبات، إلخ.

بالإضافة إلى ذلك، يتلقى كل مكتتب إشعارا يتم إرساله عن طريق وسيطه (البنك أو شركة البورصة) لتأكيد عدد السندات الممنوحة، وإذا لزم الأمر، بقية الأموال النقدية التي يتعين إعادتها إليه. عند انتهاء عملية الاكتتاب وحيازة المكتتب لأسهم الشركة، يصبح هذا الأخير مساهما فيها مع استفادته من جميع الحقوق التي تمنحها له هذه الصفة، لا سيما الحق في الأرباح، وحق التصويت في الاجتماعات العمومية، والحق في الحصول على المعلومات.