هذه خلاصات المهمة الاستطلاعية حول وضعية السجون

قدم أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، حول وضعية السجون بالمغرب، مجموعة من الملاحظات المتعلقة أساسا بوجود اكتظاظ داخل المؤسسات السجنية التي زارها النواب البرلمانيون، والتي شملت السجن المحلي تولال 1 بمكناس، والسجن المركزي مول البركي بآسفي، فضلا عن المركب السجني المحلي بعين السبع في الدارالبيضاء، كعينة تعكس واقع عموم السجوم في المملكة. وتروم هذه الزيارات، بحسب التقرير، تطوير المنظومة السجنية والارتقاء بها.

 ثمانية أسرة لـ12 سجينا

سجل تقرير أعضاء المهمة الاستطلاعية، خلال زيارتهم للسجن المحلي تولال 1 بمكناس، اكتظاظا كبيرا على مستوى الأحياء السجنية، خاصة التي تضم السجناء المصنفين في صنف "أ"، حيث تتوفر كل غرفة على ثمانية أسرة إسمنتية مقابل ضم كل غرفة لـ12 سجينا، بحسب معطيات التقرير.

وأشار أعضاء المهمة، ضمن ملاحظاتهم، إلى ضيق المساحات المخصصة للفسحة بالأحياء التي تمت زيارتها؛ "إذ لا تتعدى مساحة ساحة الفسحة 150 متر مربع مخصصة لما يقارب 500 سجين، ويبرز هذا الإشكال بشكل أكبر بالنسبة للأحياء التي تضم النزلاء من صنف أ". 

كما تطرق التقرير إلى مشكل النظافة بالنسبة للأحياء والأجنحة التي تمت زيارتها خاصة الحي المخصص للسجناء من صنف "أ"، مشيرا كذلك إلى وجود غرفة نوم السجناء الموضوعين رهن إشارة شركة المناولة لتوفير التغذية داخل المطبخ دون أي منفذ خارجي للإغاثة في حال وقوع أي حادث.

وسجل أعضاء المهمة الاستطلاعية غياب فضاء الانتظار الخاص بالزوار خارج المؤسسة السجنية، فضلا عن عدم قدرة إدارة المؤسسة على الاستجابة للمطالب المتزايدة للسجناء على الاستشفاء والصعوبات البالغة التي يواجهها السجناء في الحصول على موعد طبي خارجي.

وعلى مستوى التكوين، كشف التقرير عن عدم كفاية المجهود المبذول على مستوى توسيع خدمات التكوين المهني ومتابعة الدراسة، "مما يجعل من إمكانية الاستجابة لطلبات السجناء بهذا الخصوص محدودة جدا، حيث إن عدد المستفيدين من خدمات التكوين المهني لم يتجاوز 350 من أصل 1980 سجين".

كما سجل تقرير اللجنة، عدم قدرة إدارة المؤسسة على الاستجابة للمطالب المتزايدة للسجناء على الاستشفاء والصعوبات التي يواجهونها في الحصول على موعد طبي خارجي، بالإضافة إلى المشكل الأمني المرتبط بمرافقة النزلاء للمصحات الخارجية.

أزيد من 12 سجينا في كل زنزانة 

لا تختلف كثيرا ملاحظات أعضاء المهمة الاستطلاعية المتعلقة بسجن تولال 1 عن السجن المركزي مول البركي بمدينة آسفي، خاصة على مستوى الاكتظاظ؛ إذ أكدت معطيات التقرير تسجيل اكتظاظ كبير على مستوى جناح سجناء الحق العام، حيث يتجاوز معدل السجناء في كل زنزانة 12 سجينا.

كما يهم الاكتظاظ أيضا ساحة الفسحة المخصصة لهذا الجناح، "حيث صادف أعضاء المهمة في زيارتهم للجناح تواجد السجناء بساحة الفسحة بأعداد كبيرة، وهو ما يطرح مشاكل متعددة على المستوى الأمني، وتدبير هذه الأعداد في رقعة جغرافية محدودة لا تتناسب وعدد السجناء المتواجدين بها"، وفق معطيات التقرير.

وسجل النواب، خلال زيارتهم لسجن مول البركي، الطلب المتزايد على الفحص الطبي والاستشفائي، في ظل عدم توفر المؤسسة على طبيب قار، إضافة إلى قلة الموارد البشرية، "حيث إن حجم الصعوبات التي يطرحها تدبير المؤسسة السجنية يتجاوز بشكل كبير قدرات الموارد البشرية سواء من حيث عددها أوتخصصها".

واعتبرت اللجنة في المقابل أن "مول البركي" مؤسسة سجنية حديثة ومتطورة من حيث المرافق والبنايات التي تتوفر عليها، سواء من حيث جدتها أو مساحتها، "إلا أن الموقع الجغرافي للمؤسسة يطرح عدة صعوبات من حيث الولوج إليها، عبر غياب مدخل ومخرج على مستوى الطريق السيار"، يضيف التقرير.

سجن "عكاشة" الأكثر اكتظاظا

اعتبر تقرير أعضاء المهمة الاستطلاعية سجن "عكاشة" (عين السبع بالدارالبيضاء) من بين أكثر سجون المملكة اكتظاظا، نظرا لطبيعة موقع المؤسسة السجنية، مشيرا إلى أن هذا الاكتظاظ يطرح العديد من الإشكاليات والتحديات أمام تدبير المؤسسة.

وأبرز التقرير أن سجن "عكاشة" يضم أكبر عدد من المعتقلين الاحتياطيين، سواء من حيث العدد أو من حيث نسبهم من بين مجموع نزلاء المؤسسة، مؤكدا أن هذا الأمر يشكل عبئا كبيرا على الإدارة.

كما تفرض النسبة المرتفعة للمعتقلين الاحتياطيين، يضيف التقرير، تركيز المؤسسة السجنية على تدبير فترة الاعتقال دون المرور إلى مرحلة العمل على إعادة الإدماج من خلال استفادة السجناء من التكوين المهني أو متابعة الدراسة.

من جهة أخرى، وقف أعضاء المهمة الاستطلاعية بسجن "عكاشة" للكبار، على موضوع الاستشفاء الخارجي، مشيرين إلى أنه يشكل عبئا ثقيلا على المؤسسة السجنية، "نظرا لما يتطلبه من ضرورة توفير موارد بشرية تسهر على تأمين نقل السجناء وحراستهم خارج المؤسسة السجنية".

وعلى مستوى مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع، تطرق التقرير إلى غياب الطب النفسي داخل المركز، مبرزا أن هذا الغياب من شأنه التأثير على توجيه ومتابعة النزلاء، خاصة الوافدين لأول مرة على المؤسسة، والعمل على معالجة الإشكالات النفسية خلال فترة أداء العقوبة، خاصة، يضيف التقرير، "أن جل النزلاء يعيشون حالة تفكك أسري، وهو ما يزيد من احتمال العود للمؤسسة الإصلاحية". 

عقوبات بديلة

وفي مقابل ملاحظات أعضاء المهمة الاستطلاعية، تم التطرق خلال الزيارات للجهود المبذولة لتحسين مستوى المؤسسات السجنية بالمغرب، خاصة التدابير التي أقدمت عليها المندوبية في هذا الإطار.

وتمت الإشارة إلى بناء 17 مؤسسة جديدة تروم الرفع من الطاقة الاستيعابية، واحترام كل شروط الصحة والسلامة، وإغلاق 12 مؤسسة متهالكة، وتوفير الرعاية الصحية للنزلاء، فضلا عن الرفع من مخصصات التغذية من 11 درهما إلى 19 درهما بالنسبة لكل سجين، ودعم التأطير وإعادة الإدماج من خلال توفير مراكز التكوين المهني والفلاحي ومحو الأمية داخل معظم المؤسسات السجنية بالمغرب.

من جهة أخرى، دعا تقرير أعضاء المهمة الاستطلاعية إلى الإسراع في اعتماد العقوبات البديلة، بصفتها آلية عقابية تساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

كما شدد على ضرورة مراجعة القانون المنظم للمؤسسات السجنية، مراجعة شاملة وفي أقرب الآجال، إضافة إلى اعتماد سياسة جنائية قائمة على تقييد شروط المتابعة في حالة اعتقال، "باعتبارها استثناء، لكون الأصل هو المتابعة في حالة سراح"، وفق معطيات التقرير.