هل فوائد البنوك مرتفعة؟

في رده على موضوع ارتفاع معدلات الفائدة رغم خفض معدل الفائدة الرئيسي، أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في الندوة الصحفية الفصلية التي عقدها أمس الثلاثاء، على أن هذا الموضوع من النقاط التي تتم متابعتها عن قرب من قبل المؤسسة التي يتولى أمرها.

الجواهري دعا إلى عدم نسيان أنه تم، في ظل الجائحة، تعليق سداد ديون أبناء البنوك، حيث هم ذلك 118 مليار درهم، مشيرا إلى أنه تمت تسوية 67 في المائة من ذلك المبلغ. وهو رقم يراه جيدا.

غير أنه ينبه إلى أن هناك ديونا تمت إعادة جدولتها، وهي ديون لا يمكن التعاطي معها من قبل البنوك كما القروض قصيرة الأمد، حيث لا يمكن تطبيق نفس الشروط على قروض أضحت متوسطة الأمد، حيث تكون مضطرة لرفع معدلات الفائدة.

ويوضح أن رفع معدلات الفائدة يعود إلى كون البنوك تضطر إلى تعبئة السيولة، ما يرفع حجم المخاطر، مؤكدا على أن هذه العناصر تتدخل من أجل تحديد معدلات الفائدة وليس معدل الفائدة الرئيسي، معتبرا أنه عندما ينظر إلى الزيادات، فإنها تصل إلى 300 نقطة أساس، وهو مستوى لا يراه مرتفعا.

ويشدد على أن البنوك تحاول إعادة ملاءمة معدلات الفائدة تبعا للشروط الحالية، من أجل توفير قروض من جديد لزبنائها، سواء تعلق الأمر بالأسر أو المقاولات، حيث تعمد البنوك، بعد عمليات ضمان الإقلاع والقرارات التي اتخذت في ظل الجائحة، إلى معالجة كل حالة على حدة.

ولاحظ أن بعض القروض تدرج مؤقتا ضمن تلك التي يصعب استرجاعها، في انتظار العودة العادية لاستيفائها، مشددا على أنه من الصعب الحديث عن لجوء البنوك إلى الإمعان في الزيادة في معدلات الفائدة التي يؤكد على أنه تصل إلى ما بين 30 و40 نقطة أساس مقارنة بعامي 2018 و2019.

وذهب إلي أنه بعد الأزمة، يتميز كل قطاع بوضعية خاصة، ضاربا مثلا بقطاع السياحة الذي يوجد في وضعية جد صعبة، حيث أنه إذا أريد إعادة هيكلة وتأجيل سداد قروض، يتوجب فرض شروط مختلفة، معتبرا أن يجب النظر إلى كلفة المخاطر وتقدير منحة المخاطر، مؤكدا على أن دور بنك المغرب يتمثل في مراقبة مدى معقولية التدابير التي تتخذها البنوك وقدرة الزبون على تحمله، بما يحقق التوازن بين البنك والزبون.