الجواهري: لن نواصل تليين سعر صرف الدرهم في الظرفية الحالية

وذكر الجواهري في الندوة الصحفية، التي عقدها اليوم الثلاثاء 22 يونيو، عقب اجتماع مجلس البنك، الموقف الذي سبق أن عبر عنه لصندوق النقد الدولي في مناسبتين، والذي حث المغرب على المضي في التليين، غير أن الجواهري شدد على ضرورة توفير الشروط اللازمة من أجل ذلك.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قررت في التاسع من مارس من العام الماضي، توسيع نطاق تحرك الدرهم بزائد وناقص 5 في المائة، بعدما كانت حددت في 2018 في المرحلة الأولى في زائد أو ناقص 2,5 في المائة، مقارنة بالسعر المركزي الذي يحدده بنك المغرب على أساس سلة عملات مكونة بنسبة 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار.

ويعتبر الجواهري أن إصلاح نظام الصرف، لا يعنى بالضرورة مواصلة توسيع نطاق تحرك الدرهم، مشددا على أنه لا تليين لسعر صرف الدرهم في ظل الأزمة.

وكان والي بنك المغرب، أكد في مناسبة سابقة أنه ذكر صندوق النقد الدولي، بأن بعض البلدان قطعت مرحلتين من التليين أو ثلاث مراحل، في ظرف عشرة أعوام أو خمسة عشرة أعوام، مشيرا إلى أن المغرب عمد في ظرف ثلاثة أعوام إلى توسيع نظام تحرك الدرهم في مرحلتين.

وشدد على أنه لا يجب اعتبار تليين سعر صرف الدرهم،  العامل الوحيد الذي سيدعم التنافسية بالمغرب، بل لا بد من تدخل عوامل أخرى لا محيد عنها من أجل ارتقاء المغرب إلى مصاف البلدان الصاعدة.

وذهب الجواهري اليوم الثلاثاء، إلي أنه تم الانخراط في حملة، بمعية مكتب الصرف وجمعية الصرافيين، لتحسيس وإخبار وتكوين، المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة ومكاتب الصرف، من أجل الإحاطة بشروط وتداعيات تليين سعر الصرف والتعرف على مدى إحاطة الفاعلين بأدوات التحوط ومدى استطاعتها ماليا على الاستفادة من تلك الأدوات.