الجواهري يراهن على خفض أسعار تحويل أموال مغاربة العالم

وتطرق والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في اجتماع عقده مع المجموعة المهنية للبنوك المغربية، إلى تحويلات أموال المغاربة المقيمين بالخارج، التي ارتفعت في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري.

كلفة مرتفعة

وأقر الجواهري، في الندوة الصحفية، التي عقدها يوم الثلاثاء الخامس عشر من دجنبر، أن تكاليف تحويل أموال المغاربة المقيمين بالخارج مرتفعة، مؤكدا على أنه سبق له أن أثار هذا الموضوع مع وسطاء التحويلات الدوليين.

وأكد أنه فتح هذا الموضوع مع البنوك المغربية، التي دعاها إلى التواصل مع وسطاء التحويلات المعتمدين لديهم بالخارج من جل خفض أسعار التحويلات، مشيرا إلى أنه يجب عدم الاقتصار على الأسعار، بل يفترض أن يمتد ذلك إلى آجال التحويلات.

وكان أداء تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج قد أثار انتباه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي توقف عندها في الندوة الصحفية الفصلية لشهر شتنبر، بعد اجتماع مجلس البنك، حيث عبر عن سعادته لصمودها في ظل الجائحة، بعدما كان يتوقع في يونيو أن تتدنى بنسبة 25,1 في المائة.

وعاد بنك المغرب، أمس الثلاثاء، كي يتوقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1,6 في المائة في العام الحالي، كي تصل إلى 65,8 مليار درهم، مترقبا أن تقفز إلى 70 مليار درهم في العام المقبل و71,4 مليار درهم في عام 2022.

رقمنة التحويلات

ويتصور والي بنك المغرب أنه يمكن معالجة مشكلة كلفة تلك التحويلات، ضمن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي أطلقت بعد دراسات دامت عامين، حيث ترنو هذه الاستراتيجية إلي تحسين الولوج إلى الخدمات المالية، عبر تشجيع التمويل الأصغر والتأمين الشمولي والعروض البنكية والتربية المالية، وبشكل خاص الأداء بالهاتف النقال.

وأحال على ما ورد في قانون المالية المعدل الذي سرى منذ يوليوز الماضي، والذي أقر الإعفاء الضريبي لمجموع الأداءات التي تتم بالهاتف النقال بالنسبة لتجار القرب لمدة خمسة أعوام، بعد إرساء إجبارية إلى الأداء الإلكتروني في كل الخدمات الاجتماعية.

وأشار إلى مذكرة تفاهم تروم رقمنة التحويلات المالية المشروطة والموزعة في إطار برنامج "تيسير"، وبين بنك المغرب قعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي و وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر.

وأكد على أن عملية رقمنة عمليات التحويلات المالية المشروطة لفائدة الأسر المستفيدة من برنامج "تيسير"، تروم تحسين وتطوير عمليات أداء المساعدات الحكومية، والتشجيع على استعمال الأداء بواسطة الهاتف النقال، حيث تطبق في أربع مناطق اليوم في انتظار تعميمها.

ويعتبر برنامج "تيسير" للتحويلات المالية المشروطة، وهو برنامج حكومي يهدف إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي، يقدم مساعدات مالية لفائدة الأسر من أجل مساعدتها على تمدرس أبنائها وذلك منذ عام 2008، وحيث يوفر ذلك البرنامج ملياري درهم.

ويتصور أن رقمنة التحويلات يمكن أن تشمل الأموال التي يرسلها المغاربة المقيميون بالخارج، التي تساهم في تغذية رصيد المملكة من العملة الصعبة؛ إذ كانت في الأعوام الأخيرة تأتي في المركز الثاني بعد عائدات السياحة.

تضامن راسخ

وارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في متم أكتوبر الماضي، حسب مكتب الصرف، بنسبة 1,7 في المائة، كي تصل إلى 55,83 مليار درهم، في وقت انخفضت فيه عائدات السياحة بنسبة 60,3 في المائة وعائدات الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 28 في المائة.

ويلاحظ إنييغو موري، مؤسس منظمة "ريميساس"، التي تعنى بتتبع تحويلات المهاجرين عبر العالم، أنها انخفضت كثيرا في مارس وأبريل، غير أنه يرد ذلك إلى إغلاق وكالات تحويل الأموال بأوروبا التي عرفت تشديد تدابير الحجر الصحي، خاصة بالبلدان التي تعرف حضورا كبيرا للمغاربة مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ويعتبر موري أنه اعتبارا من ماي، عندما شرعت بلدان إقامة المغاربة في تخفيف تدابير الحجر الصحي، وعودة النشاط الاقتصادي، عادت التحويلات للانتعاش، خاصة في الصيف، حيث جرى تعويض ما ينفقه المغاربة المقيمون بالخارج عند حلولهم بالمملكة بتحويلات لأسرهم وأقاربهم.

ويوضح أن الزيادة التي عرفتها تلك التحويلات تجد تفسيرها في كون المغاربة المقيمين بالخارج لم يرجعوا، كما جرت العادة، إلى بلدهم في فصل الصيف، حيث يأتون بهدايا لأسرهم، وبالتالي عوضت تلك الهدايا بتحويلات مالية.

ويؤكد المصدر نفسه على أن سلوك المغاربة المقيمين بالخارج يعكس نوعا من التضامن والمسؤولية، التي يحسون بها تجاه أسرهم وأقاربهم، وهو سلوك يميز المهاجرين المغاربة والمكسيكيين أكثر من غيرهم.

ويسجل موري أنه عندما يحل المغاربة المقيمون بالخارج في الفترة العادية بالمملكة، فإنهم ينقلون معهم أموالا قد لا تستوعبها إحصائيات مكتب الصرف، غير أنه في ظل الظرفية الحالية أضحت الأموال التي تأتي من التحويلات، أو تلك التي لا تشملها التحويلات، حاضرة في الإحصائيات مادامت التحويلات تتم عبر القنوات المعتمدة.