الجواهري ينتظر مناقشة دور بنك المغرب مع لجنة النموذج التنموي

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الندوة الصحفية الفصلية، التي عقدها أمس الثلاثاء على إثر اجتماع مجلس البنك، على أنه تمت دراسة التقرير، وجري التداول حوله طويلا في في المجلس، مؤكدا على أنه يجب مواصلة التفكير حول الخلاصات والمقترحات من أجل مناقشتها وتدقيقها وتحديد الأولويات، مشيرا إلى أنه طلب ملاقاة اللجنة بهدف النقاش حول بعض النقاط الاقتصادية والمالية.

وأضاف: "نعتبر أنه لا توجد مزايدة على مصالح البلد. نحن نعمل لفائدة البلد. وكلما تملك الناس النموذج التنموي، كلما ارتفعت فرص النجاح"، مؤكدا "هناك أمور نتفق حولها، غير أنه هناك أمور يجب توضيحها وتفصيلها. ونحن نعتقد أننا يمكن أن نأتي بأمور جديدة".

وقال: "نقترح مقاربة شاملة من أجل المضي قدما بسرعة، والوصول لتوافق خاصة في ما يتصل بالقطاع المالي"، مشددا على أنه ينتظر ملاقاة لجنة النموذج التنموي الجديد.

وأشار إلى أنه يتطلع إلي تدقيق النقاط الخاصة بتطور الوضعية القانونية للبنك المركزي، الذي تتصور اللجنة أنه لا يجب أن يكتفي بتتبع التضخم، بل يفترض فيه، كذلك، دعم النشاط من أجل حفز النمو الاقتصادي، فالتقرير يؤكد على "تدبير السياسة النقدية وفق معايير تمزج بين أهداف النمو والتحكم في التضخم في إطار الصلاحية المزدوجة"

وحرص الجواهري على التأكيد على دور البنك المركزي في القانون الحالي الذي يحدد اختصاصاته، حيث يشير البند السادس إلى أن دوره يتمثل في مراقبة التضخم، غير أنه يوضح أن القانون لا يحصر مهمة المؤسسة في ذلك الدور، حيث يخول القانون، كذلك، لوالي بنك المغرب في إطار السياسة التي تنهجها الحكومة، إجراء مشاورات مع وزير الاقتصاد والمالية حول التوازنات الماكرواقتصادية.

وأحال على الدور الذي اضطلعت به المؤسسة إبان الأزمة الناجمة عن الفيروس، حيث قال: "لقد رأيتم كل ما قام به البنك المركزي لفائدة البنوك والمقاولات" مؤكدا أن ما بادرت إليه المؤسسة كان من أجل النمو والتنمية الاقتصادية للبلد.

وعندما يؤكد تقرير النموذج التنموي الجديد على توجيه السياسة النقدية نحو دعم النمو والتحكم في التضخم، يعبر الجواهري عن رغبته في فهم المقصود بالصلاحية المزدوجة، وتوضيح كيفية تنزيلها، مشددا على أنه إذا كانت مبررات اللجنة مقنعة، لن يكون ضدها، معتبرا أنه يجب تحليل الأمور والتدليل عليها قبل اتخاذ القرار.

ويرى الجواهري أنه يجب أخد الوقت من أجل قراءة تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي واستيعاب مضامينه، معتبرا أنه يتضمن عناصر ستطلق ديناميات وستساعد على معالجة بعض المشاكل، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن هناك عناصر يمكن أن تكون في حاجة لتصويب وتحديد الأولويات.