تقليص التعامل بالكاش أولوية ملحة لبنك المغرب

تعد العملات الافتراضية أو العملات المشفرة، وحدة حسابية لا مركزية، لاوجود لها على شكل قطع أو أوراق نقدية، لا يتم إصدارها من طرف دولة أو اتحاد نقدي، حيث هي صادرة عن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين بالاستناد على سجل يضم كافة المعاملات ويجرى تحيينه على مستوى جميع وحدات الشبكة.

وسبق لبنك المغرب أن أكد، في أبريل الماضي، على أن نظام الصرف يمنع استعمال العملات الرقمية في المعاملات المالية، كما يحظر القانون المغربي الاستثمار في الخارج بتلك العملات، ذلك أن هذا الاستثمار تحدده الأنظمة التي يرعاها مكتب الصرف.

ويؤكد البنك المركزي على أن تلك العملات لا وجود لها في الواقع، فهي ليست عملات كما هو متعارف عليه، بل عبارة عن" كودات" و"أرقام" عابرة للحواسيب عن طريق الإنترنيت، مشددا على أن ثمن تلك العملات متقلب جدا، ما يجعل التعامل بها غير مضمون.

غير أن بنك المغرب لا يقطع شعرة معاوية مع تلك العملة، حيث شكلت لجنة من أجل تقييم تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، بعدما لاحظ أن الأزمة أبرزت أن الرقمي سيأخذ حيزا وأهمية أكبر ليس فقط على مستوى السجل التجاري، بل كذلك على الصعيد النقدي.

وأوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن تلك اللجنة تفرعت عنها أربع فرق عمل، مشددا على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، غير أنه ينبه  إلى أن العمل لا يتم في المدى القصير، قائلا: "لا تنتظروا مني أن أعلن لكم في نهاية العام عن عملة رقمية".

وأكد على أن هناك أولويات أخرى غير تلك التي تهم خلق عملة رقمية، التي يرى أنها من بين الأولويات التي ستأتي في ما يعد، قائلا: "نحن نراقب ما يحدث في مناطق أخرى".

وحدد الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس البنك، أمس الثلاثاء 22 يونيو، الأولويات التي تشغله في تقليص "الكاش"، وإشاعة البعد الرقمي في التعاملات المالية لدى النساء والشباب وفي المناطق النائية والعام القروي.

ولم يكف التعامل بـ"الكاش" عن الصمود أمام المحاولات الرامية إلى نزع الطابع المادي عن المعاملات المالية في التجارية، رغم المحاولات الرامية إلى إقناع التجار بالتوجه نحو الأداء الإلكتروني، علما أن حضور الكاش يتجاوز 303 ملايير درهم.

وكان رواج الكاش بلغ في العام الماضي 300 مليار درهم، بزيادة بنسبة 20 في المائة؛ أي حوالي 50 مليار درهم، بينما جرت العادة على أن يزيد الكاش في المغرب بما بين 10 و20 مليار درهم.

ويسود تصور بأن العملات الافتراضية يمكن أن تساهم في معالجة الإشكاليات المرتبطة بالكاش وكلفته، غير أن بلدانا لا يحتل فيها الكاش حيزا مهما، تجلى فيها أن الانتقال التام للرقمي لم يكن سهلا.

وسبق للجواهري أن ضرب مثلا بالسويد التي طرحت مسألة الانتقال للعملة الرقمية، حيث تجلي للسلطات المعنية أن ذلك ليس ممكنا؛ إذ بدا أن الكاش لاغنى عنه، خاصة بالنسبة لجزء من الأشخاص المسنين والأشخاص غير المرتبطين بالتكنولوجيا.