التجارة الرقمية غير المهيكلة.. من يحمي المستهلك؟

كشفت الجامعة، في بلاغ لها، أنها تتابع عن كتب تطور التجارة الإلكترونية والتي عرفت تطورا ملموسا وإيجابا إبان جائحة "كوفيد-19" مما جعل المغرب يصنف من الدول العالمية الأكثر رقمنة، لكن هذا القطاع سرعان ما عرف ظهور "طفرة غير سليمة".

وأوضحت الجامعة، في البلاغ ذاته، أن بعض الجهات تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لعرض وبيع منتوجات وخدمات عبر الفضاء الافتراضي، مما نتج عنه ظهور تجارة موازية للتجارة الرقمية المهيكلة، "الشيء الذي يوقع المستهلك في عمليات النصب والاحتيال وضياع حقوقه".

وفي اتصال مع SNRTnews، كشف رئيس الجامعة بوعزة خراطي أن ما يعرف بالقطاع العشوائي، أصبح متواجدا أيضا في الفضاء الافتراضي، موضحا أن إقبال المغاربة على التبضع من المواقع الإلكترونية، بفعل جائحة "كورونا"، نتج عنه ظهور قطاع غير مهيكل، تُعرض فيه منتجات وخدمات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و "واتساب" دون حسيب أو رقيب.

وأضاف الخراطي أنه، من الناحية القانونية، لا توجد أي حماية للمستهلك الذي يلجأ لهذا النوع من التجارة، مشيرا إلى أن الجامعة أرادت، من خلال هذا البلاغ، دق ناقوس الخطر، وإثارة انتباه المستهلك لكي لا يغامر باقتناء حاجياته عبر هذا القطاع.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الجامعة تلقت عبر شبابيك المستهلك عدة شكايات عجزت عن حلها، بسبب الفراغ القانوني والتنظيمي، في هذا القطاع، الذي يزيد من خطورته "الجهل بالشخص الذي يعرض السلع أو الخدمات"، مما يجعل المستهلك عرضة لضياع حقوقه.

وأكد خراطي أن الجامعة راسلت وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من أجل دراسة وضعية هذا القطاع، الذي يهدد المستهلك، ويضرب الاقتصاد الوطني، لكونه خارج الإطار الضريبي.