هيئة وطنية تقترح إجراءات لتجاوز أعطاب نظام التصريح بالممتلكات

تُعول الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة على تغيير كيفيات معالجة التصريحات بالممتلكات، لتكون استباقية وأكثر فعالية.

وقد أصدرت الهيئة تقريرا خاصا يتعلق بالتصريح بالممتلكات، عرضت مضامينه اليوم الثلاثاء 30 نونبر 2021، رصدت فيه محدودية النظام الحالي كما يؤكد محمد البشير الراشدي رئيس الهيئة، في تصريح لـSNRTnews.

ولم يخف الراشدي صعوبة معالجة هذه التصريحات التي تتجاوز 120 ألف تصريح، إذ قال إنها تُعالج بطريقة ورقية، وهو ما دفع الهيئة إلى إجراء دراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار الممارسات الفضلى والمعايير الحديثة والعالمية الموحدة.

وتبتغي الهيئة من خلال هذه الدراسة، يضيف الراشدي، قياس الوضع الحالي في المغرب، من خلال هذه الطريقة الجديدة لمعالجة التصريحات، قصد إنتاج توصيات تخلق نظاما شاملا يضم مراجعة شاملة للتشريع بهذا الشأن.

هذه المراجعة يؤكد على أنها ستمكن المجلس الأعلى للحسابات من تقوية صلاحياته، عبر نظام معلوماتي متطور مندمج له قدرة استباقية لمعاجلة الخروقات المحتملة ولوضع الأصبع على الاشتباه لكي يتم تقليص حجم الملفات.

نظام يجمع المعني وغير المعني

وقد وقف تقرير الهيئة على الأعطاب التي يعاني منها نظام التصريح بالممتلكات، والتي أدت إلى محدودية الأهداف والنجاعة القانونية، كما أن هناك ضعفا في منسوب شفافية المنظومة بسبب الانغلاق الواضح لنظام التصريح بالممتلكات، كما ورد في التقرير.

وسجل، أيضا، أن هناك تذبذبا في المعايير المعتمدة في تحديد لائحة الملزمين، ما جعل هذه اللائحة مستوعبة لأشخاص ليسوا على قدم المساواة من حيث مستوى تعرضهم لشبهات الفساد وارتباطهم بالأموال العامة، وجعل دائرة الملزمين أوسع من قدرات التتبع والمراقبة، خاصة في ظل النظام الورقي الحالي.

كما رصد التقرير غياب آليات مضبوطة وناجعة للإحالة ولتبادل المعلومات، وضعف تناسب الجزاء المقرر مع المخالفة المرتكبة، وعدم التنصيص على مبدأ نشر العقوبات الشامل لجميع الملزمين.

وشدد التقرير على أن الآمال التي كانت معقودة على المنظومة الجديدة للتصريح بالممتلكات لتجاوز حالة الجمود والعطالة التي ظلت لصيقة بقانون 1992، اصطدمت من جديد بعقبات جعلت هذه المنظومة عاجزة عن توظيف آليات الإلزام والرصد وتتبع الممتلكات واقتياد المخالفين إلى سلطات المتابعة وإنزال العقاب، وبالتالي عاجزة عن إحداث الأثر الإيجابي الملموس في بنيان الشفافية وتحصي تدبير الشأن العام.

وكان المجلس الأعلى للحسابات كشف في آخر تقرير له، أنه بعد استيفاء جميع إجراءات التبليغ وانصرام الآجال القانونيــة، وجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى رئيس الحكومة (السابق) قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين ليسووا وضعيتهم.

وبعد توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم وانصرام أجل 60 يوما تم اتخاذ إجراءات العزل المنصوص عليها. ويتعلــق الأمر بأربعة وأربعين منتخبا موزعين على31 جماعة ومقاطعة وإقليــم وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات.