الراشدي: التبليغ بالفساد سيمكن من الوقاية والردع

وقف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة على نواقص واختلالات عديدة في ما يخص آليات تتبع ومحاربة مظاهر الفساد والرشوة، كانت أيضا محل تقارير المجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة.

في مداخلته، ضمن ندوة صحفية عقدتها اللجنة في مقرها بالرباط لعرض التقرير، الثلاثاء 30 نونبر 2021، قال الراشدي إن الهيئة اعتمدت منطقا جديدا يُركز على العلاقة بين الإثراء غير المشروع والتصريح بالممتلكات، وذلك عن طريق جمع المعطيات بكيفية متقدمة ومسبقة وليس فقط الاقتصار على ما يدلي به المعني بالأمر، وهو ما سيُمكن من وضع الأصبع على إمكانية الاشتباه.

وقال "عندما تنمو ممتلكات المسؤول بشكل لافت يمكن أن نتوجه إليه، وهذه المقاربة هي الأساس، لأن التبليغ هو لإثارة الانتباه فقط، وقد تكون الإحالة ليست ذات أهمية". 

وأضاف "من المهم التنصيص القانوني الصريح على أن رصد جريمة الإثراء غير المشروع يتم، على الخصوص، من خلال تتبع التصاريح بالممتلكات، أو تلقي التبليغات عن حالات الاشتباه فيها، أو الحصول على معلومات بشأنها من المؤسسات القادرة بحكم صلاحيتها، وتوفرها على المعطيات، من اكتشاف تطور الثروات".

ما مدى مصداقية الحكومة؟

عن مصداقية الحكومة في محاربة الإثراء غير المشروع، قال الراشدي إن الهيئة تتعامل بكيفية مؤسساتية، وأصدرت تقارير في هذا الشأن، وأنها ستتعامل مع الحكومة انطلاقا من برنامجها، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتناول برنامج حكومي محاربة الفساد ضمن الأولويات الوطنية، وهو "وضع متقدم يُزكي سعي الهيئة إلى اعتماد منهجية جديدة"، يقول رئيس الهيئة.

وشدد على أن الهيئة ستترافع عن آرائها وتقاريرها وستشتغل مع الحكومة للإقناع وخلق التقاء حول منظور محاربة الفساد والإثراء غير المشروع.

وتصطدم الهيئة، كما كشف عن ذلك الراشدي، بمشكل توفير الأعوان والمأمورين المخول لهم التتبع والتحري، إذ لم يخف أن هناك عوائق قانونية سيتم تجاوزها عن طريق تنفيذ القانون الأساسي المتعلق بالهيئة.

وعن علاقة الهيئة بالنيابة العامة، قال إنها مؤطرة قانونيا وسيتم المرور إلى التوقيع على اتفاقيات للاشتغال بمنظور جديد.

يشدد الراشدي على أن التبليغ عن الفساد، بكيفية عامة، هو من بين القنوات التي ستمكن من الوقاية والردع، لذلك فإن حماية المُبلغين موضوع مهم والهيئة ستقدم باقتراحات لإصلاح القانون وتطويره.

وأبرز رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أنه لا يمكن الوصول إلى أهداف محاربة الرشوة والفساد دون تحقيق الحكامة المسؤولة ومبادئ النزاهة في تدبير الشأن العام، مضيفا "نريد الوصول إلى توصيات قابلة للتنزيل على المدى القريب والمتوسط".

ظرفية استثنائية صعّبت العمل

في ظل استحالة إنجاز البحث الوطني حول تطور الفساد، علاقة بالوضع المترتب عن جائحة كوفيد-19 والتدابير الاستثنائية لمواجهة تداعياته، ركزت الهيئة جهودها على تحليل ودراسة المعطيات المتوفرة، خاصة تلك التي سجلها مؤشر إدراك الفساد برسم 2020 والذي وقف على أن المغرب بحصوله على 100 /40 يكون قد سجل تراجعا بنقطة واحدة مقارنة مع 2019.

وكخلاصة لرصد تطور الفساد على المستوى الوطني، انتهت الهيئة، كما جاء في تقريرها، إلى التأكيد على ضرورة تطوير التشخيص، بالاعتماد على آليات متجددة، على الخصوص التحليل الميداني، لتنضاف إلى المؤشرات المعتمدة حاليا، مع إيلاء الاهتمام الخاص لتوظيف آليات البحث العلمي والإحصائي، وتنمية تطبيق تكنولوجيا المعلوميات والبيانات الضخمة (big data) والذكاء الاصطناعي في مجال فهم وإدراك وتتبع ظاهرة الفساد.