توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

وحسب مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه، أعطيت لمفتشي الهيئة، صلاحيات لدخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي.

وخلال مناقشة مشروع القانون، أشار بعض النواب إلى أن ترتيب المغرب، مع كل المجهودات التي يبدلها، قد تراجع في مؤشر "إدراك الفساد" لمؤسسة "ترانسبرانسي" الدولية، هذا التقرير الذي وضع المغرب في المرتبة 80 عالميا سنة 2018، علما بأن المغرب، حسب تصريح رئيس الحكومة، يفقد ما بين 5 % إلى 7 % من الناتج الداخلي الخام بسبب الفساد.

ويقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون، "إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، وكل جريمة من جرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة، كما تندرج في مفهوم الفساد المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفصل 36 من الدستور، والتي تستوجب، حسب الحالة، إما عقوبة إدارية أو مالية إذا تعلق الأمر بمخالفة ذات طبيعة مهنية أو تحريك مسطرة المتابعة الجنائية إذا تعلق الأمر بمخالفات تكتسي طابعا جرميا، وكل ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 37 أدناه، ولا سيما الفقرتين الأخيرتين منها، وكذا طبقا لما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".

ونص مشروع القانون، على دخول مفتشي الهيئة، المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أو عدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، ومن أجل ذلك يشعر رئيس الهيئة وكيل الملك المختص لاتخاذ الإجراءات.

وعلاوة على إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها الهيئة من أجل التحقق من الوقائع والمعطيات الواردة في التبليغات أو الشكايات أو المعلومات المتوصل بها، يمكنها أن تطلب من الجهات المعنية موافاتها بالوثائق والمعلومات المتعلقة بأفعال الفساد المعروضة عليها.

وطبقا لمقتضيات الفصلين 36 و167 من الدستور، تتولى الهيئة على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والإسهام في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة، ومن أجل ذلك، تقوم الهيئة بمهامها في إطار العمل المشترك والتكامل المؤسساتي والوظيفي بينها وبين السلطات والمؤسسات والهيئات األخرى المعنية، من أجل نشر قيم النزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها.