ترانسبارنسي: الريع والفساد تسببا في إهمال الخدمات الاجتماعية

 قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة إن الطريق مازال طويلا الطريق، لكي يتم إقرار وتبني سياسة حقيقية لمحاربة الفساد، واحترام تام لحقوق الإنسان، نابعة من إرادة سياسية حقيقية لمختلف سلطات الدولة.

وذهب المجلس الوطني للجمعية إلى أن العالم يحتفل يومي الأربعاء 9 والخميس 10 دجنبر، على التوالي، باليوم العالمي لمحاربة الفساد، واليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في سياق وطني ودولي يتسم بتفشي الجائحة المُدمّرة "كوفيد-19".

وقالت المنظمة إن الأزمة الصحية سلطت الضوء في المغرب على "الهشاشة الشديدة للاقتصاد الوطني الذي ينخره الريع والفساد اللذان أديا إلى إهمال الخدمات الاجتماعية، ونشر الهشاشة، وتفاقم الفوارق الاجتماعية والفقر لدى الغالبية العظمى من السكان".

وأضافت "تراسبارنسي"، عند تناولها للحكامة، أن الأزمة الصحية "لم تسلط الضوء على مكامن الضعف في الاقتصاد الوطني فحسب، بل شهدت استمرار ممارسات مدانة متمثلة في تفويتات مشبوهة لصفقات عمومية، وإعطاء تراخيص بجميع أنواعها مقابل عمولات، ومظاهر من الابتزاز".

وذكرت بأن المغرب يعاني من "وضعية فساد مزمن ونسقي؛ إذ تراجعت مرتبة المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2019 بسبع مراتب مقارنة بعام 2018، ليحتل المرتبة 80 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي".

واعتبرت أن ذلك "يدل على المستوى الحاد والممنهج للرشوة ببلادنا. فما عدا الخطاب المناهض للفساد والذي فقد المصداقية تماما، فلا وجود لإشارة إيجابية عن إرادة حقيقية لمكافحة الرشوة بشكل فعّال".

واعبتر أن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم تبنيها سنة 2015 أصبحت في طي النسيان، إذ لم يُسجّل أي تقدم ملموس على مستوى تفعيل مقتضياتها"، ملاحظة أن  اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي من المفترض أن تقود هذا البرنامج "لم تجتمع سوى مرتين منذ إنشائها سنة 2017".

وأشارت إلى تأجيل التعديلات على القانون الجنائي الذي يجرم الإثراء غير المشروع يوجد في وضعية متعثرة منذ سنة 2015، إضافة على أن تنظيم وضبط تضارب المصالح لم يدرج بعد على جدول الأعمال.

ولفتت إلى أن "القانون الجديد المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي يوجد بين أيدي البرلمان محاولات لإفراغه من جوهره ومرتكزاته الأساسية ومن استقلالية الهيئة".

وأحالت على التقارير الواردة من لجان التقصي البرلمانية والمجلس الأعلى للحسابات والهيئات الأخرى ذات الصلة، كي تلاحظ أنها "نادرا ما تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأشارت إلى أن "الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة للحد من الاحتكار في مجال المنتجات النفطية والمحروقات والتي تضعف القوة الشرائية للمواطنين وتحُدّ من القدرة التنافسية للشركات لا زالت مجمّدة".