سياسة
تعديلات تنتظر مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
23/01/2021 - 21:24
مهدي حبشيويروم مشروع القانون المذكور منح صلاحيات أوسع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قصد تمكينها من الضرب بيد من حديد على حالات الفساد، عوض الاقتصار على التحري والبحث فيما يصلها من شكايات.
وما فتئ محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة، يدعو، منذ تعيينه، إلى ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم عملها، وعلى ضرورة أن تعطى صلاحيات أوسع واستقلالية أكبر لتضطلع بدورها في مكافحة الفساد والرشوة.
وقال مصدر برلماني لـ"SNRTnews" إن المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المذكور قد انتهت، في انتظار أن يدلي النواب بتعديلاتهم المقترحة في غضون أسبوعين، لا سيما أن خلافات ما تزال مطروحة بشأنه.
وأوضح المصدر أن أهم النقاط الخلافية العالقة تهم بالأساس وضعية مأموري الهيئة، لاسيما في علاقتهم بالضابطة القضائية، ذلك أن تداخلاً كبيراً يوجد على مستوى صلاحيات الطرفين.
وقال المصدر ذاته إن كلاً من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أدليا برأييهما حول مشروع القانون، وسجلا، بدورهما، نفس الملاحظة بخصوص وضعية مأموري الهيئة وتداخل صلاحياتهم مع الشرطة القضائية.
وتنص المادة 30 من مشروع القانون المذكور على أن "يوثق بمضمون محاضر مأموري الهيئة، إذا تعلق الأمر بالمخالفات الإدارية والمالية التي تكتسي طابعا جرميا، إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات".
وأضاف المتحدث قائلاً إنه ينبغي كذلك التدقيق في الصفة الضبطية لمأموري الهيئة وعلاقتهم بالنيابة العامة، ورفع الالتباس الحاصل على مستوى تداخل الاختصاصات مع الضابطة القضائية، مشدداً على أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، سيخلق تناقضاً مع قانون المسطرة الجنائية الساري المفعول بدوره.
ونبه إلى كون المسطرة الجنائية هي التي تحدد من يملك الصفة الضبطية، ومن يحرر المحاضر التي يوثق بها أمام القضاء، وهي التي تعطي الحق في عقد الاجتماعات والولوج إلى المقرات لتفتيشها، سواء تلك الخاضعة للقانون العام أو الخاص.
ولا يكون للمحاضر قيمة قانونية إذا لم يُضمن فيها الضابط صفته القانونية، لكن الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية تعطي الصفة الضبطية لضباط الشرطة القضائية فحسب: "يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية".
وبالتالي فإن انتفاء الصفة الضبطية القضائية عن محرر المحضر تؤثر في قيمته القانونية وتفقده قوته الثبوتية أمام العدالة، وتعرضه للبطلان.
وأورد مصدر "SNRTnews" أن مشروع القانون منح تلك الاختصاصات لمأموري هيئة النزاهة، وحدد حالات يستعان فيها بالشرطة القضائية، متسائلاً من سيكون له الحق في توقيع المحاضر في هذه الحالات؟
وعلى الرغم من استمرار الخلاف حول مضامين مشروع القانون، إلا أنه سيجري عرض التعديلات والاستماع إلى رأي الحكومة حوله ثم التصويت عليه في غضون أقل من أسبوعين، مما يبشر بخروجه إلى النور في وقت قريب.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
سياسة