وزير الصحة: منظومتنا الصحية متهالكة

جاء ذلك في رد وزير الصحة على تدخلات نواب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 10 نونبر، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة التي يتولى أمرها، حيث ركز المتدخلون على ضعف الموارد البشرية في القطاع الصحي، وعدم تغطية جميع الجهات والمناطق النائية، وهو ما كشفت عنه الجائحة أكثر.

وذهب أيت الطالب إلى أن المنظومة الصحية في المغرب "متهالكة و بلغت مداها"، مبرزا أن هناك مفارقة تتمثل في عدم مواكبة الموارد البشرية للتجهيزات والبنيات التحتية التي يتم توفيرها.

وشدد على أنه في الوقت الذي يجري الحديث عن أنسنة استقبال المرتفقين، تعاني المنظومة من ضعف عدد المساعدين والمساعدات الصحيين، مشددا على أن المنظومة الصحية تعنى بهذا الجانب، وليس الجانب العلاجي فقط.

وأكد على ضرورة وضع المواطن في صلب الاهتمام، مشددا على عدم التمييز بين القطاعين العام والخاص، وإعطاء الأهمية للموارد البشرية، ملحا على وضع خرائط صحية جهوية.

وشدد الوزير، حين  تقديمه لميزانية القطاع الذي يشرف عليه، على أنه يعاني من محدودية ميزانية وزارة الصحة رغم الزيادات التي شهدتها، والنقص في الموارد البشرية، ويواجه تحدي تجويد الخدمات الصحية، والاستجابة لانتظارات المواطننين المتزايدة والمتسارعة والملحة، وتحسين الحكامة، ومواجهة جائحة "كوفيد-19".

وأكد أيت الطالب على أن أهم محاور أصلاح المنظومة الصحية تمثل في تعزيز الاستثمار العمومي والشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتشجيع الصناعة الوطنية للأدوية، والإصلاح المؤسساتي للمنظومة الصحية العمومية، والتدبير الاستباقي للبرامج الصحية من أجل مواجهة المخاطر الصحية وطلب العلاجات.

وذهب الوزير، عند حديثه عن مفاصل الإصلاح، إلى أنه يجب أن يروم تنزيل الجهوية عبر اعتماد سياسة القرب للاستجابة لحاجيات المواطنين، عبر إرساء الحراسة والإلزامية، واعتماد الطب عن بعد ووضع برنامج طبي جهوي.

وعند تناوله لبرنامج العمل للعام المقبل، أكد الوزير على توسيع التغطية الصحية الأساسية من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة، حيث ركز، على هذا المستوى، على بلوغ ذلك الهدف في 2022.

وشدد على توسيع نطاق استمرارية الخدمة على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة تأهيل المؤسسات الصحية، وبلورة الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، ومواصلة تفعيل مخططات العمل السنوية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواصلة تفعيلة عملية رعاية، التي تستهدف الساكنة المعرضة لآثار موجة البرد، وتعزيز خدمات الطب عن بعد.

وحددت الاعتمادات المرصودة للوزارة في مشروع قانون مالية العام المقبل، في 19,77 مليار درهم، بزيادة بنسبة 5,8 في المائة مقارنة بالعام الجاري، وهي زيادة اعتبرها نواب في اللجنة ضعيفة، حيث طالبوا بأن تكون في حدود 10 في المائة، خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية.