الأمم المتحدة : 2024 عام حاسم لاستبعاد الإيدز من كونه تهديدا للصحة

إذ أظهرت بيانات 2023 تحسنا بشكل عام، إلا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تشير إلى أن الوباء أودى بحياة أكثر من 42 مليون شخص وأن هذا التقدم لا يزال هشا.

في 2023، ناهز عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (اتش آي في) 40 مليون شخص، بحسب تقرير للبرنامج الأممي، ويعيش حوالي 20,8 مليون منهم في شرق إفريقيا وجنوبها.

وأصيب نحو 1,3 مليون شخص بالفيروس في العام الماضي، أي أقل بنحو 100 ألف شخص عن العام السابق. ويقل هذا العدد بنسبة 60 في المائة عن الذروة المسجلة في 1995، عندما أصيب 3,3 مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشرية.

لكن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز لا يبدو راضيا عن هذه النتائج لأن هدف 330 ألف إصابة فقط المنشود في 2025 يبدو بعيد المنال.

وتنحصر القضية الرئيسية في الحصول على العلاج المضاد للفيروسات نظرا لفعاليته البالغة.

ففي نهاية دجنبر 2023، تمكن 30,7 مليون شخص من الحصول على العلاج، مقابل 7,7 مليون فقط في عام 2010، لكن هنا أيضا لايزال هذا العدد دون هدف عام 2025 المحدد بـ34 مليون شخص. والأهم من ذلك أن ما يقرب من ربع المصابين بالفيروس لا يتلقون العلاج.

واشارت ويني بيانييما، مديرة البرنامج المعني بمكافحة الايدز إلى "فجوة التمويل الكبيرة التي تعيق الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل". وتقدرها بنحو 9,5 مليار دولار سنويا.

ويضاف إلى ذلك ثقل الدين العام الذي يجبر العديد من البلدان الفقيرة على الاختيار بين السداد والإنفاق على الصحة.

وحثت مختبر جلعاد الأمريكي على مشاركة ترخيصه.

وأكدت بيانييما أن إحدى الدراسات أظهرت أن "الشركات المصنعة للأدوية الجنيسة يمكنها انتاج عقار ليناكابافير، ليس مقابل 40 ألف دولار أو أكثر سنويا، ولكن بأقل من 100 دولار للشخص الواحد سنويا".

وذكرت "ما زلنا نسجل وفاة شخص واحد كل دقيقة بسبب أمراض مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية".

وأخيرا، فإن الوصمة والتمييز، وأحيانا التجريم، التي تواجهها مجموعات معينة من الناس، تحول دون المضي قدما لأنها تعيق حصولهم على المساعدة والعلاج بدون تعريضهم للخطر.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، نددت بيانييما بـ"الإجراءات المنسقة والممولة بشكل جيد" ضد حقوق مجتمع الميم والحقوق الإنجابية والمساواة بين الجنسين التي تنفذها الدول والمجموعات المحافظة اجتماعيا.

وخلصت بيانييما ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان مشترك إلى أن "وصمة العار تقتل. والتضامن ينقذ الأرواح".