الحكومة الأمريكية تقاضي غوغل بسبب الإعلانات على الإنترنت

وتأتي هذه المحاكمة أمام محكمة في فيرجينيا بعد أخرى خضعت لها المجموعة العملاقة بشأن محركها للبحث الإلكتروني، اختتمت الشهر الماضي بحكم مدوّ: إذ خلص قاض إلى ان غوغل تمارس احتكارا غير قانوني في هذا القطاع.

وتتركّز هذه المعركة الجديدة التي أطلقتها أيضا وزارة العدل الأميركية، على تكنولوجيا الإعلان، أي نظام المعلوماتية المعقد الذي يحدد الإعلانات التي يشاهدها مستخدمو الإنترنت، وتكلفتها على العلامات التجارية.

وتتهم الحكومة الأميركية شركة غوغل خصوصا بالهيمنة على سوق نشر الإعلانات على مواقع الإنترنت، بما فيها تلك التابعة لوسائل إعلام عدة. تنص الشكوى المرفوعة ضد المجموعة العملاقة على أن "غوغل استخدمت وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو تقليله بشكل كبير".

ويقول محامو الحكومة الأميركية إن غوغل استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار هذه السوق، ما لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تقنيتها.

ويسعى المدّعون إلى إقناع غوغل بتصفية أجزاء من أعمالها في مجال تكنولوجيا الإعلان.

– تأثير محدود على غوغل –

وترفض غوغل هذه الادعاءات "المعيبة في الجوهر"، قائلة إنها تتعارض مع "مبادئ قانون المنافسة التي تساعد في دفع النمو الاقتصادي والابتكار".

وقالت المجموعة العملاقة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا، في وثيقة سلمتها للمحكمة إن "القضية أيضا غير صحيحة من ناحية الوقائع، وهو ما تحرص غوغل على إثباته سريعا".

وتقول الشركة إن القضية تستند إلى نسخة طواها الزمن من الإنترنت، بما يتجاهل السياق الحالي الذي باتت فيه الإعلانات توضع أيضا في نتائج البحث وتطبيقات الهاتف المحمول والشبكات الاجتماعية.

ولكن حتى لو كانت السوق موضوع النزاع في هذه الدعوى القضائية صغيرة مقارنة بمنظومة الإعلانات بأكملها، فإنها "ضرورية لبقاء عدد كبير من مصادر المعلومات المهمة للجمهور"، على ما تقول المحللة في "إي ماركتر" إيفلين ميتشل وولف.

وتوضح وولف "لست متأكدة من أنني أتعاطف كثيرا" مع الحجة القائلة بأن الناشرين يجب أن يكتفوا بخيارات أقل لتوليد الإيرادات.

ويُتوقع أن تستمر المحاكمة ستة أسابيع على الأقل، وأن يشارك فيها عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما التي سيُعلَن عن قرارها بشأن ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قانون المنافسة بعد أشهر من المحاكمة.

وإذا ثبتت إدانتها، ستقرر محاكمة أخرى العواقب المحتملة على الشركة الرائدة عالميا في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت.

ويعتقد المحللون في شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" Wedbush Securities أن التأثير الاقتصادي للمحاكمة سيكون محدودا بالنسبة لغوغل، مهما كانت النتيجة.

ويعزون ذلك إلى أن النشاط الذي يمكن أن تطلب الحكومة بيعه يمثل أقل من 1% من الدخل التشغيلي لمجموعة غوغل هذا العام، حسب قولهم.

وتقدر شركة "إي ماركتر" حصة غوغل في السوق العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28% في عام 2024، متفوقة على جارتها ميتا (فيسبوك وإنستغرام) التي سجلت 23%، و"أمازون" (9%)، ومنصة "تيك توك" (دويين في الصين) التابعة لمجموعة بايت دانس (7%).

وتجرى تحقيقات مماثلة بشأن هيمنة غوغل على تكنولوجيا الإعلانات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. أما قضية احتكار محركات البحث فقد دخلت مرحلة الاستئناف. ومن المتوقع أن تقترح الحكومة الأميركية إصلاحا شاملا لأعمال غوغل في الأسابيع المقبلة.