شركة "طاقة المغرب" تترقب التأشير على مشاريعها لتوفير الهيدروجين

ورغم انخفاض رقم معاملات الشركة بحوالي الربع في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، إلا أن المحمدي  يؤكد في ندوة صحفية، اليوم الخميس بالدار البيضاء، خصصت لتقديم نتائج الشركة في النصف الأول من العام الحالي ،على ارتفاع نتيجتها الصافية و متانة الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإخماد الدين.

وذكر بأن الشركة تفاعلت مع "عرض المغرب" الخاص بالهيدروجين الأخضر، حيث تنتظر رد الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، على المشاريع التي اقترحتها عليها.

وكانت الحكومة أكدت أن "عرض المغرب" ينطبق على المشاريع المندمجة بدءاً من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر، إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.

وأكدت على "عرض المغرب" ينطبق على المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا. كما يؤكد الاهتمام الكبير والفعلي الذي أعرب عنه ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا في هذا المجال.

وكانت شركة "طاقة المغرب"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، أمنت عبر الكراء العقار العمومي في حدود 70 ألف هكتار بالداخلة من أجل تخصيصه لتوفير الهيدروجين الأخضر.

ويرى مسؤولو الشركة أن المغرب يتوفر على امتيازين مهمين على مستوى الهيدروجين الأخضر، حيث يتمثل الأول في القرب من أوروبا التي تتطلع إلى الحصول على 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر في أفق 2030 ويكمن الثاني في تنوع مصادر الطاقة المتجددة.

وتشدد الشركة على أنها تنوي المضي في تكريس استراتيجيتها الرامية إلى إنجاز مشاريع مضمنة في محفظتها التي حددت 1000 ميغاواتت من القدرات الإضافية في أفق 2030 في الطاقات المنخفضة الكربون وتطوير تحلية مياه البحر.

وتترقب الوكالة الوطنية لضبط الكهرباء،أن تصل قدرات الاستقبال على الصعيد الوطني إلى 7236 ميغاوات بين 2024 و2028.

وتشدد "طاقة المغرب" على أنها تتطلع إلى المساهمة في بلوغ ذلك الهدف الذي حددته الوكالة، التي تتولى تحديد تعريفة استعمال الشبكة الوطنية الكهربائية للنقل وتعريفة خدمات النظام.

وتذهب إلى أن توضيح الرؤية على مستوى قدرات الاستقبال، يمكن أن تفضي إلى الزيادة في الهدف المحدد على مستوى القدرات التي حددتها الشركة، خاصة في ظل توقع ارتفاع استهلاك الكهرباء بنسبة 8 في المائة.

وتؤكد الشركة على أن أموالها الذاتية تسمح لها بإنجاز استثمارات تواكب الرؤية المغربية في مجال الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، حيث تتوضح أنها تواصل الاستفادة من صلابة مالية متينة برأسمال موحد بقيمة 6.99 مليار درهم. تلك وضعية مالية تعززت عبر خطة إعادة هيكلة الديون التي تم تنفيذها في العام الماضي حيث مكنت من جمع 6.6 مليار درهم.