إنذار مئات من المُنتخبين لم يصرحوا بممتلكاتهم وإحالة 16 ملفا جنائيا 

وكشف المجلس أن هذه الملفات أحيلت في الفترة الممتدة ما بين 2023 وشتنبر 2024، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية.

منتخبون لم يصرحوا بممتلكاتهم

كشف المجلس، في تقريره السنوي الذي نشر بالجريدة الرسمية يوم الجمعة 13 دجنبر 2024، أنه أنذر 899 منتخبا أخلوا بواجب التصريح بممتلكاتهم، فيما صرّح 59 من أصل 75 منتخبا مخلا بالواجب مزاولين لمهامهم الانتدابية لوضعيتهم، أي بنسبة تسوية تناهز 79 في المائة.

في المقابل، كشف عن استجابة 67 منتخبا فقط للإنذارات الموجهة إليهم من أصل 824 انتهت مهامهم الانتدابية.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن المجالس الجهوية للحسابات تباشر مسطرة العقوبات بالنسبة للمخلين الذين رفضوا تسوية وضعيتهم رغم انقضاء أجل ستين يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات، في وقت تواصل المحاكم المالية تبليغ مُخلين آخرين.

وبلغ عدد التصريحات بالممتلكات، خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، ما مجموعه 15 ألفا و876 تصريحا، منها ألف و239 تصريحا تم إيداعها لدى المجلس و14 ألفا و637 تصريحا مودعة لدى المجالس الجهوية للحسابات.

وشكلت تصاريح الموظفين والأعوان العموميين المودعة لدى المجلس نسبة 89 في المائة من هذه التصاريح، فيما النسبة الأكبر من تلك المودعة لدى المجالس الجهوية فهي لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية.

وأشار التقرير إلى أن المحاكم المالية تلقت منذ سنة 2010 وإلى غاية 30 شتنبر 2024 ما مجموعه 462 ألفا و826 تصريحا، موزعة بين 398 ألفا و792 تصريحا للملزمين من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و57 ألفا و964 تصريحا للملزمين من فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، و6 آلاف و70 تصريحا لملزمين من فئات أخرى.

المجلس يسجل نواقص
سجل المصدر نفسه تحسنا في عدد التصريحات بالممتلكات سنتي 2023 و2024، إذ أشار التقرير إلى أن 214 ملزما من فئة الموظفين والأعوان المنذرين سووا وضعيتهم، من أصل 860 تم إنذارهم (25 في المائة).

وكشفت عملية تتبع الإنذارات التي وُجهت إلى ألف و116 ملزما أن 256 منهم انتهت مهامهم الموجبة للتصريح قبل سنة 2019، وهي السنة التي جرى فيها إحداث منصة رقمية لتتبع التصريحات المودعة وحصر قوائم الملزمين.

في هذا الإطار، شدد المجلس على وجود إشكالية عدم تحيين قوائم الملزمين المحملة في المنصة، مما يؤثر سلبا على راهنية وفعالية تتبع الإنذارات الموجهة إلى المخلين.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي أنه وجّه مذكرة استعجالية للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في يوليوز الماضي، لتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات، لتجاوز النقائص التي سجلها.

وأكد على ضرورة إعداد نظام قانوني موحد وشامل لمختلف فئات الملزمين بالتصريح، وملاءمته مع مقتضيات الدستور، وتوفير شروط تجاوز الصعوبات المسجلة في عملية إعداد قوائم الملزمين.

كما دعا إلى وضع مسطرة لضبط وحصر وتحيين قوائم الملزمين وضبط أجل تحميلها على المنصة الرقمية، وإلى ‘ادة النظر في مضمون النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات، وإرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات، ووضع نظام عقوبات ملائم ومتدرج بشأن الإخلالات أو المخالفات المتعلقة بالتصريح.