المغرب يطبق رسم مكافحة إغراق على الطماطم المصرية لـ5 سنوات

وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الشروع اعتبارا من اليوم الثلاثاء 24 دجنبر، في تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصر يتم تحديده على أساس هامش الإغراق المحتسب بنسبة 29,93 في المائة.

وكان قرار مشترك صادر عن وزير الصناعة والتجارة ووزير الاقتصاد والمالية، قضى بتطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة لمدة ستة أشهر، وذلك ابتداء من 31 ماي الماضي.

ويسري القرار المطبق اعتبارا من اليوم الثلاثاء، القاضي بفرض رسم مضاد نهائي مضاد للإغراق على لواردات الطماطم المعبأة الآتية من مصر، لمدة 5 أعوام.

وتؤكد الجمارك على أن مصالحها مدعوة للاستخلاص النهائي لمبلغ الرسم المؤقت المضاد للإغراق لفائدة الخزينة، بالإضافة إلى استخلاص حصة الضريبة على القيمة المضافة الواجبة على ذلك المبلغ.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، كشفت في نونبر الماضي، عن نتائج التحقيق الذي فتحته بخصوص الواردات الطماطم المعبأة الآتية من مصر، والذي أسفر عن فرض رسوم مؤقتة والوقوف على ملاحظات.

ويأتي تحقيق الوزارة بناء على شكاية كانت الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية وضعتها العام الماضي، نيابة عن ثلاث شركات تمثل 96 في المائة من الإنتاج الوطني، وعليه فتحت تحقيقا بناء على القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.

وأكدت مديرية الحماية والتقنين التجاري بالوزارة، في مذكرة، أنها كانت قد فتحت تحقيقا منذ 7 غشت 2023، وبناء عليه تم في 31 ماي 2024 فرض رسم مؤقت مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، وهي عبارة عن طماطم محضرة ومحفوظة على شكل هريس مركزة أو غير مركزة في صناديق وأكواب وحاويات محكمة الغلق.

وسجلت أن المنتجين المصريين لم يتعاونوا خلال التحقيق، ولذلك تم تحديد هامش الإغراق على أساس المعلومات المتاحة، والذي حُدد في 29,93 في المائة.

ولفتت إلى أنها قارنت بين سعر التصدير والقيمة العادية في المرحلة التجارية (الخروج من المصنع) للمنتجين المصدرين المصريين.

ومكّنت دراسة وتحليل عناصر الضرر من تسجيل وجود زيادة في حجم الواردات من الطماطم المعلبة المصرية بشكل ملحوظ خلال فترة الدراسة، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج والاستهلاك المحليين، كما أشار إلى ذلك المصدر نفسه.

كما سجلت الدراسة وجود تأثير ملحوظ لواردات الطماطم المعلبة المصرية على أسعار الطماطم المغربية، تتجلى في وجود تخفيض للسعر طوال فترة الدارسة.

وأشارت النتائج إلى أن مؤشرات قطاع الإنتاج الوطني سجلت وجود ضرر مهم تجسد في انخفاض حصة قطاع الإنتاج الوطني في الاستهلاك الوطني، والركود في التوظيف، وعدم الاستقرار في عائد الاستثمار.

وأكد المصدر نفسه أن قطاع الإنتاج الوطني تعرض لضرر مهم وفي وضعية هشاشة مقارنة بالواردات المغرقة ذات منشأ مصر.

وأكدت الوزارة أن الزيادة في الواردات المغرقة كان لها أثر ضار على الحالة الاقتصادية لقطاع الإنتاج الوطني، مشددة على أنها تشكل سببا رئيسيا للضرر المُسجل.
كما لفتت الوزارة إلى أن تحليل عوامل أخرى كان لها أثر سلبي مباشر على الإنتاج المحلي الوطني.