اقتصاد
111.5 مليار درهم قيمة الاستثمارات المناخية بالمغرب
05/11/2020 - 10:28
مهدي حبشيوبحسب وثيقة "بانوراما تمويل المناخ"، التي جرى تقديمها أمس الأربعاء 4 نونبر، في ندوة افتراضية من تنظيم صندوق الإيداع والتدبير، فإن الفاعلين العموميين استثمروا 5.6 مليار درهم سنوياً في المشاريع المناخية، وهو ما يناهز 40 في المئة من مجمل الاستثمارات المناخية في المغرب.
الوثيقة التي تجرد حاملي المشاريع ذات البعد المناخي أو البيئي ومصادر تمويلهم، تمثل، بحسب الصندوق، وسيلة لقيادة وتتبع الأهداف البيئية للمملكة، وبالتالي تسهيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
واستفادت قطاعات إنتاج الطاقة المتجددة، البنيات التحتية للنقل العمومي، الفلاحة وتدبير الماء، من حصة الأسد من "الاستثمارات الخضراء" في المغرب.
كما يتدخل الفاعلون العموميون كمساهمين إلى جانب القطاع الخاص، لاسيما في قطاعات الطاقة وتدبير الماء، بحيث أن 74 في المئة من الاستثمارات المناخية عُبئت بشكل مباشر أو غير مباشر من طرفهم. فيما قدم المانحون الدوليون مبلغ 6 مليارات درهم في العام لفائدة الاستثمارات المناخية المغربية.
وعلى الرغم من أهمية المبالغ المرصودة لفائدة الاستثمارات المناخية في المغرب، إلا أنها تعد غير كافية مقارنة بحاجيات البلاد، ولأجل ذلك يرتقب أن يصل الاستثمار الأخضر في الفترة الممتدة بين 2016 و2020 إلى 74 مليار درهم في العام، بزيادة قدرها 60 مليار مقارنة بما سلف.
وأوضح عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أن الاستثمار الأخضر يدخل في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تعد إرادة ملكية.
وأضاف أن مؤسسته اتخذت مجموعة من التدابير في سبيل دعم التوجهات المغربية في مجال مكافحة التغير المناخي.
وأكد زغنون أن المجموعة قررت أخذ التحديات المناخية بعين الاعتبار، في التوجهات الاستراتيجية للتمويل عبر المجموعة، إذ أن الشركة تولي اهتماماً بالجانب المناخي في دفاتر تحملات المشاريع التي تمولها. كما أنها قررت تخفيض استهلاك الشركة وفروعها من الكربون بنسبة 20 في المئة.
من جهته قال ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، المساهمة بدورها في تمويل المشاريع المناخية بالمغرب، إن المملكة تعد أول الدول في خارطة تدخلات المؤسسة، مؤكداً أن 60 في المئة من استثمارات الشركة بالمغرب مُتعلقة بالمناخ.
وحيّى المتحدث التوجه الإفريقي للمغرب الذي تجلى كذلك في سياق البيئة والمناخ، مؤكداً أن القارة بشكل عام تخسر 2 إلى 3 في المئة من ناتجها الإجمالي الخام بسبب الاحتباس الحراري، كما أن المغرب بدوره لم يسلم من آثار الجفاف والفيضانات وغير ذلك من الظواهر المرتبطة بالتغير المناخي.
جدير بالذكر أن المغرب انخرط بقوة في التوجه العالمي لمكافحة التغير المناخي، الذي بات تحدياً رئيسياً وموجهاً لسياسات مجموعة من دول العام، وذلك عبر تنظيم مؤتمر الأطراف "كوب 22" بمراكش عام 2016، والتوقيع على اتفاقية باريس المناخية.
مقالات ذات صلة
الأنشطة الملكية
الأنشطة الملكية