ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.

كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.

ولم تعلن أسماء الأفراد المستهدفين في الوقت الحاضر.

وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أميركا وحليفنا المقرب إسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أميركيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.

وأشادت إسرائيل بالرئيس الأميركي لخطوته هذه، واصفة المحكمة بـ"اللاأخلاقية".

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على إكس "أشيد بقوة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب بفرض عقوبات على +المحكمة الجنائية الدولية+ المزعومة" معتبرا أن قرارات الهيئة "لاأخلاقية وعارية عن أي أساس قانوني".

في المقابل، حذر رئيس المجلس الأوروبي بأن هذه العقوبات قد تهدّد استقلالية الهيئة.

وكتب أنتونيو كوستا على إكس أن "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدّد استقلالية المحكمة ويقوّض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع".

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي عن المحكمة.

هولندا تبدي "أسفها" 

وأعربت هولندا التي تستضيف مقر الجنائية الدولية عن "أسفها" بعد إعلان المرسوم.

وأكد وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب عبر منصة إكس أن "عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب".

وكان الجمهوريون الأميركيون وعدد من الديموقراطيين ندّدوا بمذكرة توقيف أصدرتها الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي استقبله ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض، وبأخرى أصدرتها بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة، ومقرها لاهاي، أصدرت في 21 نونبر 2024 ثلاث مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت والقائد العسكري لحماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق الحرب بين إسرائيل والحركة التي استمرت 15 شهرا في قطاع غزة إثر هجوم الحركة غير المسبوق على الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023.

واعتبر القضاة أن هناك "أسبابا معقولة" لاتهام نتانياهو وغالانت والضيف  الذي قتل خلال الحرب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

ووصف نتانياهو في ذلك الحين قرار الجنائية الدولية بأنه "معاد للسامية"، فيما اعتبر الرئيس الأميركي حينها جو بايدن أن مذكرات التوقيف بحق نتانياهو وغالانت "مشينة".

لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة مقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

تأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.

يأتي قرار ترامب بعيد موجة انتقادات دولية لاقتراحه سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتنميته اقتصاديا وعقاريا، ونقل الفلسطينيين المقيمين فيه، بشروط لم يحددها، إلى دولة أو عدد من الدول المجاورة.

وخلال ولاية ترامب الأولى عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية وحظرا على دخول أراضيها على المدعية العامة لدى المحكمة آنذاك فاتو بنسودة ومسؤولين رفيعين آخرين في الهيئة.

وصدر ذاك المرسوم بعدما فتحت المحكمة التي وصفتها إدارة ترامب بـ"محكمة الكنغر" تحقيقا في مزاعم جرائم حرب منسوبة إلى جنود أميركيين في أفغانستان.

ولم يذكر المرسوم في ذلك الحين إسرائيل بالاسم، لكن مسؤولين في إدارة ترامب قالوا إنه جاء أيضا ردّا على فتح بنسودة تحقيقا في الوضع في الأراضي الفلسطينية سنة 2019.

ورفع جو بايدن العقوبات المفروضة على المحكمة بعد تولّيه الرئاسة في 2021.

وأسقط كريم خان الذي خلف بنسودة الولايات المتحدة من التحقيقات في الملفّ الأفغاني التي باتت تركّز على حركة طالبان.

والشهر الماضي، طرح مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لكن نوابا ديموقراطيين اعترضوا عليه بحجّة أنه قد يرتدّ سلبا على حلفاء الولايات المتحدة والشركات المتعاونة معها.