باريس .. 60 دولة من بينها المغرب تلتزم بـ"ذكاء اصطناعي يخدم السكان والكوكب"

وبموجب هذا الإعلان، اتفقت الدول والمنظمات الـ60 الموقعة على هذا الإعلان، بما في ذلك المغرب، على "الأولويات الكبرى" التي ينبغي أن توجه عملها في سياق التطور السريع لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، الذي يؤدي إلى "تحول كبير للنموذج مع تداعيات متنوعة على مواطنينا ومجتمعاتنا".

وتعهد الموقعون، على الخصوص، بـ"تعزيز إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي لتقليص الفجوة الرقمية"، مع الحرص على أن يكون "متاحا للجميع، وشاملا، وشفافا، وأخلاقيا، وآمنا، وموثوقا به، بما يتوافق مع الأطر الدولية".

وجاء "تمكين الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تهيئة الظروف الملائمة لتطويره وتجنب مركزة السوق، مما يدعم الانتعاش الصناعي والتنمية"، ضمن الأولويات التي حددتها هذه الوثيقة التي توجت أشغال هذا اللقاء بالعاصمة الفرنسية، والذي تميز بمشاركة أكثر من 100 دولة، بما في ذلك رؤساء دول وحكومات، ومنظمات دولية، وممثلين عن المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وأوساط أكاديمية وبحثية.

وقد مثل المغرب في هذا الحدث البارز للتكنولوجيا وفد قادته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني.

كما اتفق الموقعون على إعلان باريس أيضا على "تشجيع نشر الذكاء الاصطناعي الذي له تأثير إيجابي على مستقبل العمل وأسواق الشغل ويتيح فرصا للنمو المستدام"، و"جعل الذكاء الاصطناعي مستداما بالنسبة للسكان والكوكب"، و"تعزيز التعاون الدولي وتعزيز تنسيق الحكامة الدولية".

كما أكدوا على الحاجة إلى "تفكير عالمي، لا سيما في قضايا الأمن والتنمية المستدامة والابتكار واحترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتنوع اللغوي وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية".

وجاء في الوثيقة إنه " امتدادا لميثاق باريس من أجل الشعوب والكوكب، وبناء على المبدأ الذي ينص على أن على كل دولة أن تصمم استراتيجياتها في ما يتعلق بالانتقال، فقد حددنا الأولويات وأطلقنا إجراءات ملموسة تخدم المصلحة العامة وتساهم في سد الفجوة الرقمية من خلال تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعتمد أعمالنا على ثلاثة مبادئ رئيسية، هي العلوم، والحلول (مع التركيز على نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة تحترم الأطر الوطنية)، والمعايير، وذلك في إطار احترام الأطر الدولية".

وسلطت القمة، التي نظمت برئاسة مشتركة بين فرنسا والهند، الضوء على الحاجة إلى تعزيز تنوع منظومة الذكاء الاصطناعي، من خلال تحديد "مقاربة شاملة ومنفتحة ومتعددة الأطراف تسمح للذكاء الاصطناعي بأن يكون أخلاقيا، وآمنا، وموثوقا به، ويتمحور حول حقوق الإنسان والبعد الإنساني، مع التأكيد على الحاجة الملحة إلى تقليص الفوارق ومساعدة الدول النامية على تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي".

وأشارت الوثيقة، بشكل خاص، إلى إطلاق الأعضاء المؤسسين "منصة رئيسية وحاضنة للذكاء الاصطناعي ذات منفعة عامة، لدعم وتوسيع نطاق المبادرات العامة والخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقليل الانقسام بشأنها، وكذا سد الفجوة الرقمية".

وتماشيا مع روح الميثاق الرقمي العالمي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد المشاركون أيضا تأكيد عزمهم على إطلاق حوار عالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مجموعة علمية دولية متعددة التخصصات ومستقلة حول الذكاء الاصطناعي، وكذلك تنسيق الحكامة الحالية للجهود المبذولة، مع ضمان تكاملها وتجنب الازدواجية.

وشدد الإعلان أيضا على أنه "من أجل تسخير إمكانيات تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لصالح اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، يجب تعزيز الثقة والأمن"، مؤكدا على دور قمتي بلتشي بارك (المملكة المتحدة) وسيول السابقتين بشأن أمن الذكاء الاصطناعي، واللتين كانتا "حاسمتين" في تعزيز التعاون الدولي في مجال أمن الذكاء الاصطناعي.

وخلص المشاركون إلى التأكيد على "مواصلة معالجة المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي على نزاهة المعلومات وتعزيز شفافية الذكاء الاصطناعي"، معبرين عن تطلعهم، باهتمام، إلى الاستحقاقات القادمة المتعلقة بهذا الموضوع، بما في ذلك قمة كيغالي، والمنتدى العالمي الثالث حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي ستنظمه تايلاند ومنظمة اليونسكو، والمؤتمر العالمي حول الذكاء الاصطناعي في عام 2025، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح الاجتماعي لعام 2025، وذلك لضمان متابعة التزاماتهم والاستمرار في اتخاذ "إجراءات ملموسة" تتماشى مع "ذكاء اصطناعي شامل ومستدام".