طنجة .. إلغاء صفقة أدوية غير قانونية بعد احتجاج الصيادلة

وأوضح لحبابي أن هذا القرار جاء عقب الشكاية التي تقدمت بها الكونفدرالية إلى النيابة العامة، بعد أن تبين لها أن شركة تنشط أساسًا في مجال تصبين وكيّ الملابس، تقوم بشكل غير قانوني ببيع الأدوية لفائدة المركز الاستشفائي بطنجة.

واعتبرت الكونفدرالية في شكايتها أن هذه الصفقة تعد "خرقا سافرا لمقتضيات القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الذي يمنع بشكل صريح عرض أو بيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية غير الدوائية للعموم خارج الإطار القانوني المنصوص عليه".

وفي تفاعل مع الموضوع الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، أوفدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لجنة تفتيش عاجلة للتحقيق في ظروف "منح أمر شراء لاقتناء أدوية من طرف المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة".

وكشفت التحريات، حسب معطيات حصلت عليها SNRTnews، أن أمر الشراء منح لشركة لا تتوفر على الترخيص القانوني اللازم لتوزيع الأدوية، وهو ما يعد خرقا صريحا لمقتضيات القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.

وأكدت الوزارة أنه "تم إلغاء أمر الشراء على الفور"، مشددة على ضرورة التقيّد الصارم بالإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات شراء وتوزيع المنتجات الصيدلانية.

كما جددت الوزارة تأكيدها على التزامها الراسخ بضمان الشرعية والشفافية والسلامة في جميع مساطر الاقتناء داخل المؤسسات الصحية، مشيرة إلى أنه تم إصدار تعليمات صارمة لتعزيز آليات المراقبة وتفادي تكرار مثل هذه الاختلالات في المستقبل.