افتتاح الساحة الخارجية الجديدة لمطار محمد الخامس الدولي

وحسب بلاغ للمكتب الوطني للمطارات، أصبح الفضاء الخارجي للساحة نقطة انطلاق استراتيجية لجميع المسافرين، وهي خطوة تندرج ضمن دينامية التحول التي بدأها المطار خلال الأسابيع الأخيرة في إطار استراتيجية "مطارات 2030".

وأبرز المكتب أن عملية التهيئة مكنت من إعادة النظر بصورة شمولية في هذا المسلك الطرقي، ووضع علامات جديدة للمسارات ومناطق إنزال المسافرين، إلى جانب تحديث نظام التشوير لضمان توجيه أمثل.

كما تم وضع لوحات إعلامية حديثة تربط كل شركة طيران ببوابتها المخصصة وتوجه المسافرين مباشرةً إلى شبابيك التسجيل الخاصة بها، في حين تم تعزيز نظام الإضاءة لضمان الأمان والراحة في جميع الأوقات.

ومن خلال تسهيل الولوج إلى المطار منذ لحظة الوصول، وتبسيط منظومة التشوير، وتنويع خيارات التوقف، مع توفير فترة توقف مجانية لمدة 10 دقائق، تُحسّن هذه الساحة الجديدة بشكل ملموس جودة استقبال المسافرين ومرافقيهم. 

وتمثل بذلك، وفق البلاغ، مرحلة مفصلية في تطوير تجربة السفر، من خلال جعل المسافر والكفاءة والوضوح في صلب منظومة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه التحولات تهدف كذلك إلى تخفيف الضغط على بوابات الدخول إلى المطار، وضمان انسيابية تدفقات المسافرين خلال فترات الذروة، وتوفير بيئة استقبال تتسم بالوضوح وسهولة الاستخدام.

وفي السياق ذاته، أطلق المكتب الوطني للمطارات تنظيما جديدًا للمسالك الطُرُقية، يسمح بتقسيم واضح ومهيكل لتدفقات المسافرين بحسب وضعيتهم.

وأصبح التوقف السريع الخاص بالمغادرين متاحًا مباشرة عبر الطابق الأول، للمسافرين القادمين بسياراتهم الخاصة أو بسيارات الأجرة.

أما بالنسبة للمسافرين الذين يتم استقبالهم، فقد تم تخصيص المستوى الأرضي (0) لاستقبالهم بشكل سلس ومنفصل عن باقي التدفقات. في حين يظل ركن السيارات متاحًا للمسافرين المستعملين لسياراتهم الخاصة أو سيارات الكراء.

وأكد المكتب أن هذا الفضاء الجديد يأتي ضمن الدينامية الشاملة للتحول التي أطلقها المكتب الوطني للمطارات مؤخرًا في إطار استراتيجيته الجديدة «مطارات 2030»، مشيرا إلى إزالة أجهزة التفتيش ببوابات الدخول إلى المطار في 5 مارس 2025، بما في ذلك أجهزة المسح البصري والبوابات الأمنية، بهدف تخفيف الضغط عند مدخل المحطة، مع الحفاظ على معايير السلامة. 

وفي 15 مارس، تم تعويض نظام المراقبة المزدوجة للجوازات بأبواب أوتوماتيكية، ما أسهم في تقليص زمن العبور وتحسين تدبير تدفق المسافرين. كما أعاد المطار، في 30 مارس، فتح فضاءاته العمومية بشكل تدريجي، "مما أتاح للمرافقين الوصول إلى منطقة التسجيل وخلق بيئة أكثر رحابة".

وأبرز المكتب أن تنفيذ كل هذه الإجراءات تم "بفضل التعبئة والتنسيق المثالي لمختلف الشركاء لاسيما وزارة الداخلية، ومديرية الهجرة ومراقبة الحدود، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وولاية جهة الدار البيضاء".