غموض حول استئناف بث "صوت أميركا" بعد صدور قرار قضائي يعارض ذلك

وألغت محكمة استئناف في واشنطن بصوتي قاضيين مقابل صوت واحد قرارين صدرا عن قاضيين في العاصمة الفدرالية وفي نيويورك في مارس وأبريل، عارضا أمرا من البيت الأبيض قضى بتعليق بث الإذاعة الموجهة إلى جمهور خارجي.

ونشر أحد الصحافيين التاريخيين في "إذاعة أميركا" ستيف هيرمان، رئيس مراسلي الإذاعة في الولايات المتحدة والصحافي السابق في البيت الأبيض، على إكس قرار محكمة الاستئناف معتبرا "من غير المرجح أن يعود صحافيو صوت أميركا إلى العمل الاثنين" في الخامس من ماي مثلما كان مفترضا.

وأثنت الرئيسة الجديدة لوكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي، الهيئة الفدرالية المشرفة على عدد من وسائل الإعلام الرسمية الأمريكية، كاري لايك، وهي سياسية من المحافظين المتشددين قريبة جدا من ترامب، على "انتصار قضائي كبير... وانتصار هائل للرئيس".

وكانت "مراسلون بلا حدود" أفادت قبل ساعات في بيان بأن المحامين الأمريكيين في المنظمة وفي "ائتلاف صوت أميركا تبلغوا السبت في الثالث من ماي عبر رسالة بالبريد الإلكتروني من وزارة العدل، أن فرق العمل في هذه المحطة الإذاعية الأمريكية الشهيرة ستتمكن من استئناف العمل في الساعات المقبلة".

في هذه الرسالة الموجهة إلى محامي "مراسلون بلا حدود"، أشارت الوزارة إلى أنه "في وقت سابق من النهار، أعيد تفعيل حسابات 1406 موظفين ومتعاقدين مع وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي وإذاعة صوت أميركا" استعدادا لـ"عودة برامج صوت أميركا الأسبوع المقبل".

لكن القضاء الأمريكي عارض هذه التدابير. ففي نهاية مارس، علق القاضي الفدرالي في نيويورك قرار إغلاق أنشطة هذه المؤسسات الإعلامية العامة، تبعه في ذلك قاض  فدرالي في واشنطن في أبريل.

 وبعد قرار القاضيين، لفت المدير العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" تيبو بروتان إلى أن "النهج غير المنتظم لإدارة ترامب يدعو إلى الحذر" مطالبا بـ"تقديم ضمانات بشأن استدامة التمويل الذي خصصه الكونغرس الأميركي لكل وسائل الإعلام التابعة لوكالة الإعلام العالمي".

 وترمي إذاعات "صوت أميركا" التي أنشئت خلال الحرب العالمية الثانية، و"أوروبا الحرة" التي أطلقت خلال الحرب الباردة، و"آسيا الحرة" التي انطلق بثها في عام 1996، إلى حمل "صوت أميركا" في كل أنحاء العالم، خصوصا في البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية.